الثورة نت /..

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس المكتب الإعلامي في الحركة، عزت الرشق، أن تصويت “الكنيست الصهيوني” على مشروع قانون يُتيح لحكومة الكيان إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة قضائية مسبقة، يُشكّل “تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة، وتكريسًا لسياسة تكميم الأفواه”، بهدف منع وصول حقيقة جرائم الكيان وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وقال الرشق، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المحتوى الذي يصنّفه العدو الصهيوني على أنه “مُضرّ بأمن الدولة” هو في الحقيقة ما يكشف جرائم القتل والتهجير والاستيطان والتهويد وهدم المنازل، ويوثّق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، مؤكدًا أن تغييب وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة متعمّدة لإخفاء هذه الانتهاكات التي تستوجب الإدانة والمحاسبة.

ودعا، الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري والضغط بكل الوسائل لإبطال هذا التشريع، الذي اعتبره “مؤشر واضح على نية الكيان الصهيوني تصعيد جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني”.

وناشد الرشق، الاتحادات والنقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية الدولية والنشطاء الإعلاميين لتوحيد الجهود من أجل إجبار الكيان الصهيوني على السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على الواقع ونقل ما يجري بمهنية وموضوعية، انتصارًا للحقيقة وعدالة القضية الفلسطينية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مُضرّة بأمن الدولة"، وتحويل هذا الإجراء من أمرٍ مؤقت إلى قانونٍ دائم يوسّع صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيينقطر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

والقانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية" يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.

كما يمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجّه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية".

ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، حيث كان يتوجّب على وزارة الاتصالات إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة، أما الآن، فستبقى أوامر الإغلاق سارية "حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه"، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.

وحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون، فإن "مفعول القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية".

وتشمل التعديلات كذلك فرض عقوبات جنائية على الجهات التي تخالف أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك غرامات مالية أو ملاحقة قضائية بحق من يواصل بثّ المحتوى المحظور داخل إسرائيل.

ويأتي هذا التشريع في سياق سياسة الحكومة الإسرائيلية المتواصلة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خاصة الأجنبية منها، بعد أن استُخدم "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل.

طباعة شارك الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية مشروع قانون وسيلة إعلام أجنبية وزير الاتصالات حزب الليكود

مقالات مشابهة

  • قيادي في حماس: مشروع قانون “الكنيست” يهدف لإخفاء جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
  • حماس تُعقب على مشروع القانون الإسرائيلي بإغلاق وسائل إعلام أجنبية
  • عام على قانون الإعلام الجديد: ماذا تغيّر؟
  • الرشق: تصويت الكنيست على قانون إغلاق وسائل إعلام أجنبية يهدد حرية الصحافة
  • المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: قانون إعدام الأسرى يعكس دموية وإرهاب العدو الصهيوني
  • الكنيست يقر بشكل مبدئي إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة القضاء
  • الكنيست يقر القراءة الأولى لمشروع قانون يُجيز إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون أمر قضائي
  • الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
  • الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانونًا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية