تقديم لائحة اتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول ومطالبة بسجنه 2000 سنة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قدم المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام ضد رئيس البلدية المسجون أكرم إمام أوغلو، وتضمنت تهمة إساءة استخدام منصبه لتحقيق ثروة شخصية، إلى جانب قيادة شبكة فساد ضخمة كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة، وطالب المدعي العام بسجنه أكث من ألفي سنة.
وكشف ممثل الادعاء في إسطنبول أكين جورليك عن لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قائلا إنها "تضم 402 مشتبها، من بينهم إمام أوغلو، وإن التهم تشمل تشكيل تنظيم إجرامي والرشوة والاحتيال والتلاعب في طروحات حكومية".
وأضاف جورليك أن "الشبكة تسببت في خسائر للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات". وتتضمن لائحة الاتهام، التي تجاوزت 4000 صفحة، مخططا تنظيميا يُظهر أن إمام أوغلو مؤسس وزعيم لتنظيم إجرامي.
وتستند اللائحة إلى نتائج تحقيقات هيئة الجرائم المالية وتحليلات خبراء مستقلين بالإضافة إلى أدلة رقمية ومرئية، وتشير إلى أن عددا من رجال الأعمال أُجبروا على دفع رشاوى عبر صندوق سري يدار من داخل سلطات البلدية.
من جانبه، قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إن لائحة الاتهام تظهر أن القضية ضد إمام أوغلو والحزب "سياسية تماما"، مضيفا أنها تستهدف رئيس بلدية إسطنبول لأنه كان مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" أن "طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية".
وأضاف أوزيل، الذي دأب على وصف الحملة على حزب الشعب الجمهوري بأنها "انقلاب"، قائلا: "هذه ليست لائحة اتهام، بل مذكرة بدوافع سياسية من مدبري الانقلاب"، وفق تعبيره.
وفي طلبه الموجه إلى محكمة الاستئناف والذي دعا فيه إلى النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، قال مكتب المدعي العام إن "الحزب حصل على تمويل من مصادر غير مشروعة، وإن معاملاته تعتبر أعمالا محظورة".
وتعتقل السلطات التركية إمام أوغلو منذ آذار/ مارس الماضي على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد، وحُكم عليه بالسجن في تموز/ يوليو بتهمة إهانة ممثل إداء المدينة وتهديده، وهو حكم يخضع حاليا للاستئناف.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات التي يوجهها إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري بشأن وجود دوافع سياسية وراء القضية، مؤكدة على استقلالية القضاء التركي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية المدعي العام إمام أوغلو الاتهامات تركيا اسطنبول اتهامات المدعي العام إمام أوغلو سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشعب الجمهوری المدعی العام إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
اتهام رئيس كوريا الجنوبية السابق بمحاولة إشعال صراع مع بيونغ يانغ لتبرير الأحكام العرفية
(CNN)-- وجّه المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، الاثنين، اتهامات إضافية للرئيس السابق يون سوك يول بإساءة استخدام السلطة ومساعدة دولة معادية، تتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم المدعي العام في إفادة صحفية إن يون حاول إثارة صراع عسكري بين كوريا الجنوبية والشمالية من أجل إعلان الأحكام العرفية، مستشهدا بأدلة وجدت في هاتف محمول لمسؤول عسكري، تضمنت بعض الكلمات التي تُشير إلى استفزازات محتملة ضد كوريا الشمالية، مثل "طائرات بدون طيار" و"ضربة وقائية".
وأُقيل يون من منصبه من قِبل المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان، وتجري محاكمته بتهمة التمرد الناجم عن فشله في إعلان الأحكام العرفية. وإذا ثبتت إدانته، قد يتم الحكم عليه بالإعدام.
وقال يون باستمرار إنه لم يقصد أبدًا فرض الحكم العسكري، ولكنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن مخالفات أحزاب المعارضة، ولحماية الديمقراطية من العناصر "المناهضة للدولة".
وبحسب المذكرة، خطط يون، ووزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق يو إن هيونغ، للتحريض على هجوم كوري شمالي على الجنوب، بحسب المتحدثة، بارك جي يونغ.
وأضافت أن الثلاثي تآمروا لإثارة التوترات في البلاد كمبرر للرئيس السابق يون لإعلان الأحكام العرفية.
وأضاف المدعي العام أن كيم ويو وُجهت إليهما نفس التهم الإضافية.
واتهم فريق المدعي العام الخاص يون وقادته العسكريين بإصدار أمر بعملية سرية بطائرة بدون طيار في الشمال لتأجيج التوترات بين الجارتين وتبرير مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قالت كوريا الشمالية إن الجنوب أرسل طائرات بدون طيار لإلقاء منشورات معادية لها فوق بيونغ يانغ، ونشرت صورا لبقايا طائرة عسكرية كورية جنوبية بدون طيار بعد تحطمها.
وعلى الرغم من التدقيق المكثف والضغط السياسي، رفض الجيش الكوري الجنوبي آنذاك التعليق على الزعم في تنفيذ عملية بطائرة بدون طيار. وقال مسؤول في وزارة الدفاع، الاثنين، إنه ليس لديه تعليق لديه على الأمر.
كما يُحاكم وزير الدفاع السابق كيم أيضا بتهم تتعلق بإعلان الأحكام العرفية.
وقال يو إنه يأسف بشدة لعدم اعتراضه على أمر يون، وفقًا لتقارير إعلامية. وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن يو كان يُقدم أعذارا غير منطقية بشأن الملاحظات التي عُثر عليها على هاتفه المحمول.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة