الجزائية تستعرض ادلة الاثبات في قضايا تخابر 21 متهما بشبكة التجسس
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
وفي الجلسة الأولى برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضو النيابة القاضي خالد عمر، والثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، تم استعراض قوائم أدلة الإثبات في هذه القضايا.
وتضمّنت القوائم اعترافات مفصّلة للمتهمين بالجرائم التي ارتكبوها، وما كان بحوزتهم من معدات أجهزة اتصال وتواصل سرّية ووسائل نقل، وكذا قوائم بالمبالغ المالية المستلمة بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، ومحتوى المراسلات التي جرت بينهم وبين عملاء وضبّاط مخابرات سعوديين وأجانب، وكذا الأماكن والمواقع التي تم استهدافها من قبل العدو، بعد رصدها ورفع إحداثياتها من قبل المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة بشأنها، وكذا ردود محاميهم وطلباتهم حول ما ورد في الأدلة وتمكينهم من الاطلاع على ملفات القضايا وتقديم ما لديهم من دفوع إلى الجلسات القادمة.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق أشدّ العقوبات، وهي الإعدام، على المتهمين البالغ عددهم 21 ضمن تسع خلايا مرتبطة بشبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للعدو مقرّها السعودية، والتي أدت جرائمهم المرتكبة خلال الفترة 2024 إلى 2025م، إلى مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بنية تحتية واسعة مدنية، والإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النیابة القاضی
إقرأ أيضاً:
الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تبدأ محاكمة المتهمين ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للعدو
حيث عُقدت جلستان؛ الأولى برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، والثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير، وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، وتمت تلاوة قرارات الاتهام ومواجهة المتهمين، وعددهم 21 متهماً، بالقرارات وأدلة الإثبات في القضية.
حيث تضمنت قيام المتهمين بالتخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر ضباط من المخابرات السعودية والبريطانية والأمريكية والموساد الإسرائيلي، الذين أداروهم استخباريًا، وزوّدوهم بوسائل تواصل مشفّرة، وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، ودورات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر.
كما زوّدوا الأعداء بمعلومات عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، وحرضوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا العديد من كاميرات المراقبة، ما نتج عنه استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية.
وشملت التهم إتلاف أجهزة وأدلة لازمة لإثبات الجرائم الماسة بأمن الدولة وأسرار الدفاع، وإعانة دولة العدوان السعودية وحلفائها في الحرب على اليمن، بتجنيد أشخاص يمنيين، وجمع المعلومات العسكرية والسياسية عن اليمن وعن القيادات من الصفين الأول والثاني، والقيادات الإعلامية والمقرات والمؤسسات التابعة لها، وتحديد مقرات اجتماعاتهم وأماكن سكنهم، وكذلك مواقع التصنيع الحربي والتخزين.
كما زوّدوا المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ، ومصادر الحصول عليها، وأماكن إطلاقها وتخزينها، ومدى تماسك الجبهة الداخلية، وتقارير تتعلق بالقيادات العسكرية وأماكن لقاءاتها، وتلقّوا مقابل ذلك مبالغ مالية.