أم البواقي .. توقيف شابين اعتديا على سائق سيارة وتسببا في حادث مرور بعين مليلة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين مليلة من توقيف شابين كانا على متن فيات دوبلو قاما بالإعتداء على أحد مستعملي الطريق ما تسبب في وقوع حادث مرور .
أم البواقي ..
العملية تمت على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف مستعملي الطريق ، بتاريخ 24/10/2025 على الساعة 11:30 ، يظهر فيه مركبة نوع فيات دوبلو على متنها سائق ومرافقه، يقومان بمطاردة ومحاولة الإعتداء على أحد مستعملي الطريق.
المشتبه فيهما كانا يقودان مركبته من نوع رونو كليو بيضاء اللون عبر الطريق الوطني رقم 03 ما انجر عنه تسجيل حادث مرور للمركبة نوع رونو كليو ومركبة أخرى نوع رونو ميقان بيضاء اللون على مستوى محور الدوران المؤدي إلى قرية فورشي بلدية عين مليلة ثم لاذ الفاعلان بالفرار إلى وجهة مجهولة .
الأمر الذي خلق جو من إنعدام الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم على مرأى من العامة .
وإستغلالا لمقطع الفيديو تم التوصل إلى هوية الفاعلين وتحديد أماكن تواجد المشتبه فيهما اللذان تتراوح أعمارهم بين 20 و 21 سنة وتوقيفهما في وقت وجيز مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مستعملی الطریق
إقرأ أيضاً:
بو الزرد: مشروع قانون المالية لسنة 2026 أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني، وهذا خلال جلسة. ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.أكد الوزير خلال عرضه، أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”. مبرزا “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار. و تنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة و تطوير الصادرات”.
وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7.17636 مليار دج سنة 2026. فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4،1 بالمائة. لترتفع بعدها إلى 4،4 بالمائة في سنة 2027. ثم إلى 4،5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار. تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي. لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.