الاعتدال الوطني: حماية التعليم الرسمي ضرورة وطنية لضمان مستقبل الأجيال
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
استقبل تكتل "الاعتدال الوطني" في مقره في الصيفي، وفدا من روابط التعليم الرسمي في لبنان الثانوي، الأساسي والمهني، وتسلم منه مذكرة مطلبية تناولت "أبرز القضايا التربوية والمعيشية التي يواجهها الأساتذة، في ظل الأزمة الراهنة"، وأكدت "ضرورة حماية التعليم الرسمي كركيزة أساسية في بناء الإنسان والوطن".
وأفاد التكتل في بيان بأن "وفد الروابط عرض خلال اللقاء، واقع القطاع التربوي وما يعانيه من تدهور مستمر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، مؤكدا أن "إنقاذ التعليم الرسمي لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية تمس مستقبل الأجيال ودور المدرسة الرسمية في ترسيخ قيم المساواة والهوية الوطنية".
وأوضح أن "المذكرة تضمنت مطالب إصلاحية أبرزها، إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة تضمن حياة كريمة وتراعي التضخم وتدهور القدرة الشرائية، تصحيح الرواتب تدريجيا عبر مضاعفتها بما يعادل 37 ضعفا، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026، استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية 2024، إضافة إلى رفع قيمة التعويضات العائلية، إعادة احتساب ضريبة الدخل على الرواتب بنسبة لا تتجاوز 6 في المئة، تثبيت المتعاقدين وإنصافهم في الحقوق الوظيفية والضمانات الصحية والاجتماعية، التضامن مع المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة لضمان تصحيح رواتبهم إلى ما لا يقل عن 50% من قيمتها الفعلية قبل عام 2019".
وشدد الوفد على أن "هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرارية العام الدراسي واستقرار الجسم التربوي"، داعيا الكتلة إلى "دعم هذه المطالب ومتابعتها في مجلس النواب والجهات الرسمية المعنية".
من جهتها، أكدت الكتلة "حرصها على دعم التعليم الرسمي والأساتذة"، معتبرة أن "النهوض بالمدرسة الرسمية يشكل مدخلا أساسيا للنهوض الوطني والاجتماعي"، مشددة على "ضرورة التعامل مع الملف التربوي بروح المسؤولية والشراكة لما فيه مصلحة لبنان ومستقبل أبنائه".
استقبل تكتل "الاعتدال الوطني" في مقره في الصيفي، وفدا من روابط التعليم الرسمي في لبنان الثانوي، الأساسي والمهني، وتسلم منه مذكرة مطلبية تناولت "أبرز القضايا التربوية والمعيشية التي يواجهها الأساتذة، في ظل الأزمة الراهنة"، وأكدت "ضرورة حماية التعليم الرسمي كركيزة أساسية في بناء الإنسان والوطن".
وأفاد التكتل في بيان بأن "وفد الروابط عرض خلال اللقاء، واقع القطاع التربوي وما يعانيه من تدهور مستمر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، مؤكدا أن "إنقاذ التعليم الرسمي لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية تمس مستقبل الأجيال ودور المدرسة الرسمية في ترسيخ قيم المساواة والهوية الوطنية".
وأوضح أن "المذكرة تضمنت مطالب إصلاحية أبرزها، إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة تضمن حياة كريمة وتراعي التضخم وتدهور القدرة الشرائية، تصحيح الرواتب تدريجيا عبر مضاعفتها بما يعادل 37 ضعفا، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026، استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية 2024، إضافة إلى رفع قيمة التعويضات العائلية، إعادة احتساب ضريبة الدخل على الرواتب بنسبة لا تتجاوز 6 في المئة، تثبيت المتعاقدين وإنصافهم في الحقوق الوظيفية والضمانات الصحية والاجتماعية، التضامن مع المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة لضمان تصحيح رواتبهم إلى ما لا يقل عن 50% من قيمتها الفعلية قبل عام 2019".
وشدد الوفد على أن "هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرارية العام الدراسي واستقرار الجسم التربوي"، داعيا الكتلة إلى "دعم هذه المطالب ومتابعتها في مجلس النواب والجهات الرسمية المعنية".
من جهتها، أكدت الكتلة "حرصها على دعم التعليم الرسمي والأساتذة"، معتبرة أن "النهوض بالمدرسة الرسمية يشكل مدخلا أساسيا للنهوض الوطني والاجتماعي"، مشددة على "ضرورة التعامل مع الملف التربوي بروح المسؤولية والشراكة لما فيه مصلحة لبنان ومستقبل أبنائه". مواضيع ذات صلة "الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية Lebanon 24 "الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاعتدال الوطنی التعلیم الرسمی ضرورة وطنیة Lebanon 24 Lebanon 24 فی لبنان وفدا من على أن
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو