وقالت الحركة، في تصريح صحفي: “إن هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا”.

وأضافت: “ففي الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الكيان الأمنية وجيش العدو الصهيوني والمستوطنين بقتل أبناء شعبنا بلا مساءلة ولا محاكمة، يحاول العدو من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين”.

وأشادت حركة الجهاد، ببيانات ومواقف المؤسسات والحكومات التي أدانت هذا السلوك الإجرامي الجديد.

وطالبت باتخاذ خطوات جدية للجم هذا الإجرام المتمادي، وملاحقة وزراء حكومة الكيان وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.

وأكدت أن “أسرى شعبنا في سجون العدو الصهيوني هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم”.

وأهابت حركة الجهاد بأبناء الشعب الفلسطيني تصعيد كل أشكال مقاومة هذا الكيان الصهيوني الذي يتكشف تدنيه الأخلاقي وطبيعته اللاإنسانية يوماً بعد يوم.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين؛ بذريعة إدانتهم بما يسمى الإرهاب.

وقد وافق 39 عضوًا في القراءة الأولى على مشروع القانون المذكور، وعارضه 16 آخرون.

كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة ليتمكن أعضاء الكنيست عن حزب "يش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.

وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن جفير، لاستكمال الإعداد تمهيدًا للتصويت النهائي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

 وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، جال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، مشيرًا إلى أن "الظروف تغيرت" وأن رئيس الحكومة يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

وكان بن جفير قد هدد سابقًا بأن حزبه لن يصوت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مؤكدًا أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام.

من جهتها، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بوسائل مختلفة".

وأشارت إلى أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتُقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن المصادقة على مشروع القانون تمثل "تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال"، بينما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية".

طباعة شارك الكنيست الكنيست الإسرائيلي فلسطينيين حماس

مقالات مشابهة

  • “الجهاد الإسلامي”: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد إجرامي خطير ضمن الإبادة
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لـ«إعدام الأسرى» الفلسطينيين
  • ” الجهاد” : قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة
  • “المجاهدين” الفلسطينية : تمرير قانون اعدام الأسرى تصعيد خطير ضد الأسرى
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين
  • "المجاهدين": تمرير الكنيست قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير ضدهم
  • بن غفير يوزع الحلوى: الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي