"القوة الدولية" في غزة.. رغبة أمريكية تواجه ترددًا عربيًا

 

◄ مستقبل غزة يدخل مرحلة حساسة

◄ مشروع قرار أمريكي لإنشاء قوة دولية في غزة

◄ ترامب: موعد وصول القوة الدولية إلى غزة "بات قريبًا"

◄ مصر: لدينا ملاحظات حول مشروع القرار الأمريكي

◄ القاهرة تؤكد أنَّ دعمها لنشر قوة دولية في القطاع ليس بالضرورة المشاركة فيها

◄ المشروع ينص على تعامل القوة الدولية مع مصر وإسرائيل لنزع سلاح المقاومة

◄ "حماس": لسنا ضد القوة الدولية.

. ونرفض مشاركتها في نزع السلاح

◄ مشاورات مستمرة للوصول إلى صيغ توافقية تحفظ ثوابت القضية الفلسطينية

 

الرؤية- غرفة الأخبار

تسير المباحثات حول مستقبل قطاع غزة نحو مرحلة حساسة، خاصة في ظل الحديث عن نشر قوة دولية في القطاع لحفظ الاستقرار، وسط نقاشات حول شكل هذه القوة والدول المشاركة فيها وطبيعة ومدة عملها.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، إذ يحث النص جميع الأطراف على تنفيذ الخطة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فورا وبشكل كامل"، ويرحب بإنشاء "مجلس السلام" الذي يصفه بأنه هيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة، ويجيز وجوده في القطاع حتى نهاية عام 2027.

كما يجيز مشروع القرار لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، ويدعو الحكومات والمنظمات للمساهمة بتوفير أفراد وتمويل للمجلس، كما يحث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة.

وينص مشروع القرار على "إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة"، وتعمل هذه القوة "مع مصر وإسرائيل على نزع السلاح وحماية المدنيين".

وكانت إدارة ترامب قد صرحت بأنها تبذل جهودا في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس.

وقال ترامب قبل أيام قليلة إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة بات قريبا جدا، وأن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، إن الحركة ليست ضد وجود قوات دولية في القطاع، ينصب عملها على حفظ اتفاق وقف إطلاق النار وحفظ الاستقرار داخل القطاع ومنع الاحتلال من العودة إلى الحرب مرة أخرى، وتدريب الفلسطينيين على العمل الأمني في ظل استهداف الاحتلال لعدد كبير من القوات الأمنية والشرطية.

وأضاف أن هذا الإطار من عمل القوات الدولية مقبول لدى الفصائل الفلسطينية، مضيفا: "يجب ألا يكون لهذه القوات أي تدخل في الشؤون اليومية للقطاع، أو التدخل في عمليات نزع سلاح المقاومة".

وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب ونشر قوة دولية في غزة، معرباً عن أمله في الوصول إلى صياغات توافقية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات لعبد العاطي نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية "الشرق الأوسط"، بخصوص تردد عربي في المشاركة في تلك القوة، بعدما وزعت الولايات المتحدة نصا مقترحا على أعضاء مجلس الأمن خضع لعدة تعديلات.

وأوضح الوزير المصري أن بلاده منخرطة في المشاورات الجارية بـنيويورك بهذا الصدد، وتتشاور مع الولايات المتحدة بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر العضو في المجلس حاليا.

وأضاف "نأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلا للتنفيذ على أرض الواقع".

وقال عبد العاطي "إننا نتحرك، وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".

وأوضح عبد العاطي أنَّ مصر تدعم نشر القوة الدولية في غزة، ولكن ليس بالضرورة أن تشارك فيها

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية