متحديا القرارات الأممية.. الاحتلال يبني جدارا إسمنتيا في عمق الأراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
كشفت تقارير ميدانية وإعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ببناء جدار إسمنتي ضخم داخل الأراضي اللبنانية، على عمق يتراوح بين كيلومتر واحد وكيلومترين خلف الخط الأزرق، ويعدّ هذا التوغل أخطر خرق ميداني منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث يشير إلى سعي دولة الاحتلال لتثبيت خطوط سيطرة جديدة على حساب السيادة اللبنانية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Zeinab N. Saad (@zeinab.saad.93)
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجدار يقام تحديدا مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون في الجنوب اللبناني، ويأتي هذا البناء وسط تصعيد متواصل على الحدود، حيث كثّف جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة غاراته الجوية على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية "الأمر الواقع" المزدوجة التي تتبعها تل أبيب.
وانتشرت عبر وسائل الإعلام لقطات مصّورة تظهر وحدات هندسية إسرائيلية وهي تصّب كتلا خرسانية ضخمة على طول الحدود الشمالية، متجهة باتجاه عمق الأراضي اللبنانية، كما يظهر في المقاطع الجدار الممتد من مستوطنة أفيفيم شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى المناطق المقابلة لبلدتي مارون الراس وعيترون، حيث تعمل الجرافات والآليات تحت حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي.
توثيق بالصور لقيام قوات العدو ببناء جدار اسمنتي جديد عند الحدود مع فلسطين المحتلة خلف الخط الأزرق بين مستعمرة "إفيفيم" ونقطة "جلّ الدير" مقابل بلدتي مارون_الراس و عيترون
إشارة الى أن الموقع الاسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "جبل الباط " يبعد عن الحدود نحو كلم واحد pic.twitter.com/CyrWPBtwp5 — علي شعيب || ???????? Ali choeib (@cheib1970) November 10, 2025
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الجدار الجديد يقع ضمن نطاق 5 مواقع إستراتيجية لا تزال خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال داخل لبنان، منذ اتفاق وقف النار، كما تؤكد المصادر أن هذه المواقع لم تسلم إلى قوات اليونيفيل بعد، مما يعكس تجاهلا إسرائيليا لدور القوة الأممية في حفظ الاستقرار على الحدود.
وتشكل هذه الخطوات محاولة إسرائيلية لإنشاء ما يمكن تسميته بـ"مناطق رمادية" داخل الأراضي اللبنانية، تثبت بها سيطرتها الدائمة على نقاط عسكرية حساسة بذريعة "الردع"، ويتناقض هذا التكتيك بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن 1701 الذي حدّد الخط الأزرق كفاصل بين الجانبين، ويفقد الاتفاق قيمته كآلية لفض النزاع.
وواجه هذا البناء اعتراضا لبنانيا رسميا متزايدا واتهامات لإسرائيل بانتهاك سيادة الأراضي اللبنانية، ويضع هذا الخرق المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على فرض احترام القرارات الأممية، ومنع انهيار التهدئة الهشه، كما يؤكد بناء الجدار الإسمنتي أن إسرائيل لا تكتفي بوقف إطلاق النار، بل تستخدمه كفرصة لتغيير الحدود الأمنية عبر تثبيت احتلال جزئي دائم داخل الأراضي اللبنانية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر والخرق المستمر للسيادة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجنوب اللبناني الاحتلال داخل لبنان جنوب لبنان الاحتلال داخل لبنان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة داخل الأراضی اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
الوحش الاستيطاني يبتلع الأراضي الفلسطينية
ما يجري في الضفة الغربية بات أمر مرعب حيث يبتلع الاستيطان الأرض الفلسطينية في ظل استمرار حكومة الاحتلال حملتها الغير مسبوقة من نشاطها الاستيطاني الاستعماري وتسارع وتيرة المصادقات على مخططات البناء والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد أن صادقت سلطات الاحتلال في نهاية آب/أغسطس الماضي على مشروع البناء في (E1) شرق القدس المحتلة، الذي يعد الأخطر من نوعه منذ عقود، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية العام المقبل، أو قبل ذلك إذا ما تم تقديم موعد الانتخابات، حيث يتسابق أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم سموتريتش للترويج لمخططات استعمارية جديدة، مستغلا منصبه الحالي لتكثيف الاستعمار ونهب الأراضي في الضفة الغربية، كونه حطم الأرقام القياسية في قرارات البناء في المستعمرات وإعلان أراض في الضفة الغربية كأراضي دولة، ليعمل على سرقة الأراضي الفلسطينية تحت حجج القانون وبدون اى مبررات مخالفا كل القرارات الدولية المتعلقة بالنشاط الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية.
ووفقا لأخر إحصائيات نشرت بخصوص الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية فانه ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو تم الإعلان عن 25,960 دونماً كأراضي دولة، بينما أعلن المتطرف العنصري وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أنه ستتم المصادقة على بناء ما يقارب 1973 وحدة استعمارية بالضفة الغربية، في إطار موجة البناء التي أطلقها منذ توليه منصبه، حيث نشرت ما تسمى «إدارة التخطيط في الإدارة المدنية» و»المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة» جدول أعمال اجتماعهما المقبل، والذي من المتوقع أن تتم خلاله الموافقة على الخطط الجديدة.
سجل العام 2024 ارتفاعًا قياسيًا في خطط الاستعمار
تصاعدت وتيرة الاستعمار والاستيلاء والهجمات إلى مستويات غير مسبوقة، وقد سجل العام 2024 ارتفاعًا قياسيًا في خطط الاستعمار، حيث تم الدفع بـ 28,872 وحدة استعمارية في مراحل التخطيط والمناقصات، إضافة إلى إعلان أكثر من 24 ألف دونم كـ»أراضي دولة»، وهو ما يمثل نصف مجمل الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بهذه الصيغة منذ اتفاق أوسلو، أما في العام الجاري 2025، فقد واصل الاستعمار قفزاته، حيث تجاوزت الخطط المصادق عليها 21 ألف وحدة خلال أشهر معدودة فقط، بفضل اجتماعات أسبوعية لـ»مجلس التخطيط الأعلى».
وبالمقابل أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل، من اعتداءات متواصلة ومخططات هدم بحق منازلهم وسرقة المواشي واقتلاع الأشجار، يؤكد النهج الاستعماري والتطهير العرقي الهادف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم، وإرسال إخطارات الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، تأتي بعد سنوات من عنف المستعمرين الذي يهدد حياة السكان ويعرض حياتهم للعنف والإرهاب في جريمة تجسد واقع إرهاب المستعمرين المدعوم من حكومة اليمين المتطرفة وحماية جيشها.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتت تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعرض له أهالي أم الخير وباقي القرى والبلدات ومناطق الضفة الغربية المستهدفة بالاستيطان والتهجير والاستيلاء على الأراضي، وأن ما يجري يعد ضم وتهويد بشكل صامت، ولا بد من وقف فوري ونهائي لأوامر الهدم واعتقال مرتكبي الاعتداءات على أهلنا وأرضنا.
تلك الجرائم تشكل إرهاب دولة منظما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني الأعزل أمام تغول المستعمرين.
الدستور الأردنية
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة