توقعات بتحقيق مكاسب قياسية مع بداية 2026.. الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بدخول سوق الذهب
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
لأول مرة في مصر تسمح الرقابة المالية لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب مما يساهم بشكل كبير في رواج كبير في حركة البيع والشراء داخل الصاغة بالإضافة إلى ضخ رؤوس الأموال المؤمن عليها لمضاعفات الأرباح لشركات التأمين، وتعظيم الاستفادة من صناديق الاستثمار في الذهب.
وهذا سوف ينعكس بالإيجاب على أموال المودعين، وفي نفس الوقت يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب بشكل غير مسبوق في السوق المحلي خاصة أنه يعانى منذ بداية العام من نقص في المعروض في محلات الصاغة نتيجة توقف بعض ورش خام الذهب عن التوزيع وسط مخاوف ثورة تصحيح لأسعار الذهب بعد انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، واستقرار نسبى في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى توقعات الأسواق العالمية بعودة الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفى تقرير لمنصة «آي صاغة» لتعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي أكد أن الذهب واصل تحقيق مكاسب كبيرة لليوم السابع على التوالي مدعومًا بتراجع الدولار بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي حيث ارتفعت بنسبة 50 جنيهًا للجرام محليًا في ختام تعاملات الأسبوع، وارتفاع بنحو 44 دولارًا للأوقية.
وأوضح إمبابى أن المعدن الأصفر سوف يصعد فوق مستوى 3400 دولار للأوقية في عام 2025 مع فرص قوية لتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية وربما 5000 دولار في بداية 2026.
أما فيما يخص دخول شركات التأمين إلى سوق الذهب فهو بالتأكيد سوف يرفع الطلب، لكنه لن يخلق أزمة في المعروض وسوف يساعد في تسريع حركة البيع والشراء بالإضافة إلى إثراء صناديق الاستثمار في الذهب بأموال طائلة مما يترتب عليه انتعاشة كبرى.
ويقول عمرو زكي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات التأمين بدخول مجال الاستثمار في الذهب هو الأول من نوعه، ويمثل إطارًا تنظيميًّا متكاملاً، ويفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في الذهب، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة لدمج الذهب في المنظومة الاستثمارية الرسمية، ويمهد الطريق أمام دخول مؤسسات مالية كبرى إلى سوق المعادن الثمينة.
وأوضح إذا بدأت شركات التأمين في الشراء للذهب بهدف الاستثمار طويل الأجل فقد يؤدى إلى زيادة الطلب الفعلي مقابل معروض ثابت في السوق المحلي مما يتطلب زيادة استيراد الذهب الخام، ولكن إذا تم تحت رقابة وشفافية لن تكون هناك أزمة فى المعروض.
اقرأ أيضاًسعر الذهب الآن في مصر.. تحديث لحظي لـ سعر عيار 21 (عاجل)
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
سعر الذهب اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025.. بكام عيار 21 الآن؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاستثمار الاستثمار في الذهب الذهب سعر الذهب سوق الذهب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لشرکات التأمین فی الذهب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو