قفزة قياسية في صادرات الشوكولاتة المصرية: 166 مليون دولار في 9 أشهر
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صادرات مصر من الشوكولاتة المصنّعة واصلت تحقيق طفرة استثنائية خلال عام 2025، بعدما سجلت نموًا بنسبة 39% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 166 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024.
وأوضح أن هذا الأداء القوي يعكس التطور المتسارع في قدرات الصناعة الوطنية، خصوصًا مع التوسع في تصنيع وتصدير علامات تجارية عالمية شهيرة داخل مصر، مثل: مارس، سنيكرز، باونتي، وتويكس، وهو ما عزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأضاف المنوفي أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالتوسع الكبير للشركات العالمية العاملة في مصر، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع، حيث تستهدف بعض الشركات رفع إنتاجها إلى 65 ألف طن سنويًا، بما يعزز من قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد عالميًا.
وأشار إلى أن مصر احتلت المرتبة 29 عالميًا في تصدير الشوكولاتة عام 2023، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للصناعة المصرية على الخريطة الدولية. كما ساهمت برامج دعم الصادرات التي تقدمها الدولة في تعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال تقليل تكاليف الشحن والتسويق، وتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت المنوفي إلى أن المنتجين المصريين يولون اهتمامًا كبيرًا بعوامل الجودة والابتكار، سواء في تطوير النكهات أو تحديث أساليب التعبئة والتغليف وفق المعايير العالمية، مما زاد من جاذبية الشوكولاتة المصرية لدى المستهلكين الدوليين.
ورغم التحديات التي يشهدها السوق العالمي نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الكاكاو، أكد المنوفي أن الشركات المصرية نجحت في التعامل مع هذه الضغوط عبر رفع كفاءة الإنتاج وإدارة الموارد بشكل أكثر مرونة، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية والاستقرار الإنتاجي.
وكشف أن الدولة تعمل حاليًا على جذب مزيد من كبار مصنّعي الشوكولاتة حول العالم لإنشاء مصانع جديدة داخل مصر، وعلى رأسهم شركة "باري كاليبو" السويسرية، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المحلية ورفع القدرة التصديرية.
واختتم المنوفي مؤكداً أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية رائدة في تصنيع وتصدير الشوكولاتة، وأن الخطط الحكومية تستهدف رفع الصادرات إلى مليار دولار سنويًا خلال الأعوام المقبلة، مستندة إلى بيئة صناعية متطورة، وحوافز تصديرية فعّالة، وموقع جغرافي يتيح الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية بسهولة وكفاءة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشوكولاتة المواد الغذائية الاستقرار الكاكاو الأسواق
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز