الرقابة المالية تلغى تراخيص 258 جمعية لعدم الالتزام بضوابط التمويل
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك بعد سلسلة مطولة من المتابعة والفحص أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.
ويُعد القرار استكمالاً لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من الجدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حالياً 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقاً لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب) التي يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
وأكد فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مساحة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، إلا أن تلك الكيانات لم تُبدِ أي تجاوب، الأمر الذي استوجب التدخل حفاظاً على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.
وكشفت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات التي استوجبت إلغاء التراخيص تركزت في الغياب والتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بما يفقد الترخيص هدفه الأساسي. كما شملت المخالفات الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وقالت الهيئة إنه تبيّن عدم اندماج تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية.
فيما أشار فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وشدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.
اقرأ أيضاًسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
مقدم 250 ألف جنيه.. رابط حجز شقق «ظلال» 2025 وتحميل كراسة الشروط PDF
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية تمويل المشروعات متناهية الصغر مؤسسة أهلية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تسهيلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة 5.4%
صراحة نيوز- قفزت قيمة التسهيلات التي منحتها البنوك للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بنسبة 5.4%، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعادل، 350 مليون دينار، مقابل ستة شهور من عام 2024، وفق بيانات للبنك المركزي .
ووفق البيانات حصلت الشركات متناهية الصغر، وصغيرة الحجم والمتوسطة، على تمويل بقيمة 6.847 مليار دينار، خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا من 6.497 مليار دينار، في النصف الأول من 2024.
وبحسب البيانات حازت الشركات متناهية الصغر، وصغيرة الحجم، على 2.881 مليار دينار، من التسهيلات خلال العام الحالي، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة التسهيلات التي منحها القطاع المصرفي لهذه الشركات في النصف الأول من 2024، قرابة، 2.512 مليار دينار.
أما الشركات متوسطة الحجم، فحصلت على نحو 3.966 مليار دينار، في الفترة بين كانون ثاني، ونهاية حزيران الماضي، مقارنة بما يقارب 3.985 مليار دينار، في ستة شهور من 2024، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وزادت نسبة التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي للشركات متناهية الصغر، وصغيرة ومتوسطة الحجم، إلى إجمالي تسهيلات القطاع الخاص في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 11%، مقابل نسبة 10.7%، بالفترة ذاتها من 2024، علما أن قيمة تسهيلات القطاع الخاص في تسعة شهور من العام الحالي بلغت قرابة 35.5 مليار دينار.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء