التمريض تطلق حملة توعية حول قانون المسؤولية الطبية بالمحافظات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن إطلاق حملة توعية كبرى تستهدف جميع أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، للتعريف بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، بوصفه الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية ويصون في الوقت نفسه حقوق المرضى.
وأكدت نقيب التمريض أن الحملة تهدف إلى رفع وعي التمريض بكيفية ممارسة الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية السليمة، بما يضمن أداءً آمنًا ومسؤولًا، حيث أن القانون مثلما يمنح حقوقًا للعاملين في القطاع الصحي يفرض عليهم واجبات والتزامات مهنية يجب الالتزام بها لضمان الحماية القانونية للطرفين.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن النقابة خاطبت وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ورؤساء المؤسسات الصحية للتأكيد على تفعيل عدد من المواد المهمة بقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد الأدلة الإرشادية الصادرة.
وأفادت الدكتورة كوثر محمود أنه سيتم إطلاق حملات التوعية داخل النقابات الفرعية للتمريض وعددها 26 نقابة على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوعية بكافة مديريات التمريض في مختلف المحافظات، بهدف شرح مواد القانون التفصيلية، ورفع وعي التمريض حول كيفية حماية أنفسهم مهنيًا وقانونيًا أثناء أداء مهامهم.
المحاور الأساسية للحملة- الالتزام بالأدلة الإرشادية للمجلس الصحي المصري، وذلك بضرورة التزام كافة أفراد هيئة التمريض بالدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري كمرجع رسمي للتدريب والتعليم المستمر والتوجيه المهني، لافتة إلى أن هذه الأدلة تمثل الأساس الذي تستند إليه اللجان المختصة بالتحقيق في مسائل المسؤولية الطبية عند النظر في أي واقعة، مشددة على ضرورة التزام التمريض بهذه الأدلة لتفادي الأخطاء الفنية وتحسين جودة الممارسة اليومية.
ودعت النقابة كافة الأطقم التمريضية إلى متابعة الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري والاطلاع المستمر على الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتمريض لضمان تطوير الأداء وتجنب الأخطاء الطبية.
- الالتزام بالتوصيف الوظيفي والترخيص المهني: حيث شددت على أهمية التزام التمريض بالتوصيف الوظيفي المحدد لكل فئة، وضرورة عدم تجاوز حدود الترخيص المهني الممنوح لهم، بما يتوافق مع نصوص قانون المسؤولية الطبية، وذلك منعًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأوضحت نقيب التمريض أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص النقابة على تعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة المهنية، وضمان حقوق أعضاء هيئة التمريض والمرضى على حد سواء.
اقرأ أيضاًكوثر محمود: البورد المصري أعلى شهادة تخصصية في التمريض
«معركة الوعي.. شبابنا مسئوليتنا» في ندوة توعوية بكلية التمريض بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان المجلس الصحي المصري قانون المسؤولية الطبية التمريض المسؤولیة الطبیة کوثر محمود
إقرأ أيضاً:
اشتريت عربية وطلعت مسروقة!.. ماذا تفعل قانونًا لحماية حقك؟
إذا فوجئت بعد شراء سيارة أنها مسروقة أو عليها قضية تبديد أو شيك على بياض أو مخالفة جمركية، فأنت لست أول من يقع في هذا الفخ، لكن الأهم هو معرفة خطواتك القانونية السليمة لحماية أموالك وضمان عدم اتهامك في أي قضية.
التوجه فورًا للشرطة وإثبات حسن النية
أكد خبراء القانون، أن عدم التوجه للشرطة فورًا يجعل المشتري في مواجهة تهمة "حيازة سيارة مسروقة" ولذلك عليك القيام بـ:
- التوجه إلى قسم الشرطة الأقرب لمكان اكتشاف الواقعة.
- تقديم السيارة والتحفظ عليها بمحضر رسمي.
- إرفاق عقد البيع، وصور إثبات شخصية، ووصل الاستلام أو التحويل البنكي إن وجد.
-توثيق ذلك يحميك من أي اتهام ويثبت أنك مشتري حسن النية.
حقوق المشتري حسن النية أمام القانون
القانون يمنح المشتري حسن النية عدة حقوق مهمة، أبرزها:
• استرداد المبلغ المدفوع كاملًا من البائع المتهم بالنصب أو التزوير.
• حق إقامة جنحة مباشرة ضد البائع إذا ثبت أنه باع السيارة وهو يعلم أنها مسروقة.
• حق التعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتري.
كما أن محاضر الشرطة وتقارير الفحص الفني أصبحت عنصرًا حاسمًا في إثبات حسن النية وضمان حقوق الضحية.
خطوات استرداد أموالك قانونيًا
يمكنك البدء بإحدى المسارات التالية:
أولًا: تقديم بلاغ نصب وتبديد ضد البائع في حال ثبوت أن البائع هو من نقل ملكية السيارة أو تسلم ثمنها، يمكنك اتهامه بالنصب، التبديد، او بيع ملك الغير، وتحصل على رقم القضية لمتابعتها أمام النيابة.
ثانيًا: إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ تتضمن، طلب استرداد قيمة السيارة، طلب التعويض، وإثبات الضرر عبر محضر الشرطة وتقارير الفحص
وغالبًا ما تحكم المحكمة للمشتري حسن النية بعد ثبوت الغش أو الخداع.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء