اشتريت عربية وطلعت مسروقة!.. ماذا تفعل قانونًا لحماية حقك؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
إذا فوجئت بعد شراء سيارة أنها مسروقة أو عليها قضية تبديد أو شيك على بياض أو مخالفة جمركية، فأنت لست أول من يقع في هذا الفخ، لكن الأهم هو معرفة خطواتك القانونية السليمة لحماية أموالك وضمان عدم اتهامك في أي قضية.
التوجه فورًا للشرطة وإثبات حسن النية
أكد خبراء القانون، أن عدم التوجه للشرطة فورًا يجعل المشتري في مواجهة تهمة "حيازة سيارة مسروقة" ولذلك عليك القيام بـ:
- التوجه إلى قسم الشرطة الأقرب لمكان اكتشاف الواقعة.
- تقديم السيارة والتحفظ عليها بمحضر رسمي.
- إرفاق عقد البيع، وصور إثبات شخصية، ووصل الاستلام أو التحويل البنكي إن وجد.
-توثيق ذلك يحميك من أي اتهام ويثبت أنك مشتري حسن النية.
حقوق المشتري حسن النية أمام القانون
القانون يمنح المشتري حسن النية عدة حقوق مهمة، أبرزها:
• استرداد المبلغ المدفوع كاملًا من البائع المتهم بالنصب أو التزوير.
• حق إقامة جنحة مباشرة ضد البائع إذا ثبت أنه باع السيارة وهو يعلم أنها مسروقة.
• حق التعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتري.
كما أن محاضر الشرطة وتقارير الفحص الفني أصبحت عنصرًا حاسمًا في إثبات حسن النية وضمان حقوق الضحية.
خطوات استرداد أموالك قانونيًا
يمكنك البدء بإحدى المسارات التالية:
أولًا: تقديم بلاغ نصب وتبديد ضد البائع في حال ثبوت أن البائع هو من نقل ملكية السيارة أو تسلم ثمنها، يمكنك اتهامه بالنصب، التبديد، او بيع ملك الغير، وتحصل على رقم القضية لمتابعتها أمام النيابة.
ثانيًا: إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ تتضمن، طلب استرداد قيمة السيارة، طلب التعويض، وإثبات الضرر عبر محضر الشرطة وتقارير الفحص
وغالبًا ما تحكم المحكمة للمشتري حسن النية بعد ثبوت الغش أو الخداع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة نصب حسن النیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. قراءة تحليلية
أصدر المشرع المصري في عام 2025 قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي جاء ليعالج عدداً من الإشكالات العملية التي تراكمت عبر عقود، ويُحدث نقلة نوعية في بنية العدالة الجنائية. اشتمل القانون على تحديثات واسعة لضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق المتهمين، عبر تنظيم أكثر دقة لإجراءات التحقيق والمحاكمة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقوف زمنية واضحة له، إلى جانب إقرار بدائل للحبس مثل تحديد نطاق الحركة أو استخدام وسائل المراقبة التقنية. كما عزز القانون حضور المحامي أثناء التحقيق، وأخضع أوامر الإيداع والحبس لرقابة قضائية أكثر صرامة. واشتمل كذلك على إتاحة آلية الصلح في بعض الجرائم الخطيرة للحد من ظاهرة الثأر وتعزيز السلم الأهلي.
وبالتالي فإن هذا القانون يعد خطوة هامة هدفت إلى تحديث بنية العدالة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. وجاء القانون بمجموعة واسعة من التعديلات التي تهدف إلى حماية الحقوق، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات المتقاضين.
وتضمّن القانون تطويراً شاملاً لإجراءات التحقيق، حيث أوجب حضور المحامي في جلسات الاستجواب، وقيّد إمكانية منع الدفاع من الاطلاع على ملف القضية إلا في حالات محددة تقتضيها ضرورة التحقيق. كما أعاد تنظيم إجراءات التفتيش وضبط الأدلة، وألزم جهات الضبط بتسجيل المأموريات باستخدام تقنيات مرئية كلما أمكن، تعزيزاً للشفافية.
ومن التعديلات المهمة أيضاً توسيع نطاق الصلح في بعض الجرائم التي لا تمس أمن المجتمع بصورة مباشرة، بما يسمح بإنهاء النزاعات بصورة سلمية، ويخفف العبء عن المحاكم، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
من منظور الشريعة الإسلامية، تتوافق هذه التعديلات إلى حد كبير مع المقاصد التي تهدف إلى تحقيق العدل ورفع الحرج ومنع الظلم. فالتقليل من الحبس الاحتياطي، وتعزيز دور الدفاع، وتقييد سلطة الضبط، كلها أمور تتماشى مع مبادئ صون الكرامة الإنسانية ودرء المفاسد.كما أن توسيع نطاق الصلح يعكس روح الشريعة في تشجيع التسامح وحل النزاعات بطرق ودية. وبهذا يشكل القانون خطوة إصلاحية تتوازن فيها القيم القانونية والشرعية بصورة متقدمة.
وتسهم الضمانات الجديدة، مثل تعزيز حق الدفاع ومنع الإكراه وتحقيق شفافية التحقيق والمحاكمة، في منع الظلم، وهو مقصد شرعي أصيل. وعليه، يمكن القول إن القانون الجديد يوفر توازناً بين الحفاظ على الأمن العام وضمانات العدالة، ويتماشى في جوهره مع مبادئ الشريعة التي تهدف إلى حماية النفس والحرية وتحقيق الإنصاف.
جملة القول، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية يعد ابرز انجازات الفصل التشريعي خاصة أن هذا القانون قد منح اجراءات أكثر عدالة في كثير من الحالات وهو ما يمثل انجازا يستحق الإشادة من قبل السلطة التشريعية وكذلك رؤية الرئيس السيسي لضرورة انفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء