نقيب التمريض: المجلس الصحي المصري يسهم في رفع كفاءة العاملين
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، اليوم في جلسة تخصصية للتمريض، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».
جاءت مشاركة نقيب التمريض ضمن برنامج علمي موسع يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في تطوير مهنة التمريض ورفع كفاءة الكوادر الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية.
وقدمت الدكتورة كوثر محمود عرضين تقديميين رئيسيين؛ الأول بعنوان «البورد المصري والتمريض في مصر»، والثاني حول «أنشطة المجلس الصحي المصري في الإرشادات الإكلينيكية الجديدة للتمريض ومدونة السلوك المهني»، وقد تناولت في العرضين محاور جوهرية تتعلق بمستقبل الممارسة المهنية وجودة التعليم الصحي، مؤكدة أن بناء كوادر تمريضية قوية ومتخصصة هو ركيزة أساسية لأي نظام صحي متكامل.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود في العرض التقديمي الأول أن البورد المصري يعد أعلى شهادة تخصصية مهنية يحصل عليها خريجو القطاع الصحي بعد سنوات من الخبرة والتدريب، مشيرة إلى أنه برنامج تدريبي متقدم يماثل برامج الإقامة والزمالة العالمية، من حيث بناء القدرات وتنمية المهارات السريرية.
وأكدت أن تخصص التمريض في البورد المصري يمنح الممرض أو الممرضة مستوى احترافيًا متقدمًا، ويؤهلهم ليكونوا «أخصائي تمريض معتمد» في مجال دقيق، وهو ما يرفع جودة الرعاية الصحية ويُحسن الممارسة المهنية على أرض الواقع.
وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحصول على شهادات مهنية عليا مثل البورد يسهم في تعزيز صورة مهنة التمريض كمهنة علمية متخصصة، ويعزز ثقة المجتمع في دورها الحيوي داخل المنظومة الصحية.
وأشارت نقيب التمريض إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بدور محوري في تنظيم الممارسات الصحية، من خلال وضع منظومة متكاملة للتعليم الطبي والصحي بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، وتأهيل العاملين في مختلف المهن الصحية.
وأوضحت أن المجلس يختبر الكوادر للتأكد من استيفائها متطلبات الممارسة الصحية الآمنة وفقًا للسياسة الصحية للدولة، كما يعمل على تحقيق التكامل بين الهيئات العلمية داخل مصر وخارجها لتحقيق أعلى المعايير الدولية في التدريب والممارسة المهنية.
وأكدت أن المجلس الصحي المصري هو المرجعية الأساسية لوضع الإطار المهني والأخلاقي لمهنة التمريض، بما يضمن توافق الممارسة التمريضية مع المعايير العالمية المبنية على الأدلة (EBP) ويرسخ ثقافة سلامة المريض وجودة الرعاية.
وأشارت إلى أن أنشطة المجلس تسهم في رفع كفاءة العاملين، وتوحيد المعايير المهنية، وتطوير الإرشادات الإكلينيكية، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة كوثر محمود المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكين الأفراد نقيب التمريض المجلس الصحي المصري نقابة التمريض البورد المصري التعليم الصحي كلية التمريض جامعة حلوان الدکتورة کوثر محمود المجلس الصحی المصری البورد المصری نقیب التمریض
إقرأ أيضاً:
أول تحرك أممي بشأن جرائم الفاشر .. ومجلس الشباب المصري يثمن الخطوة
رحّب مجلس الشباب المصري، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي دعا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها إقليم الفاشر بشمال دارفور.
وأكد المجلس، أن القرار يشكل خطوة مهمة في مسار المساءلة الدولية تجاه الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المدنيين.
وأوضح المجلس في بيانه، أن القرار يأتي في توقيت حساس، بعد أن وثقت بعثة الأمم المتحدة العديد من الانتهاكات التي تشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب ممنهج وتهجير قسري واستهداف المنشآت المدنية.
وأضاف أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وكذلك المواد 7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في الفاشر ليس مجرد نزاع محلي، بل جريمة مفتوحة ضد الإنسانية، وأن قرار مجلس حقوق الإنسان اليوم، رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على التغاضي عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن المطلوب الآن هو تحويل هذه القرارات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتضع المجرمين أمام العدالة.
وأضاف ممدوح، أن على المجتمع الدولي تفعيل مسؤولية الحماية (R2P)، والعمل على تمكين لجنة تقصي الحقائق من الوصول الفوري إلى المواقع المتضررة، وتأمين حماية للناجين والشهود، بالإضافة إلى توثيق الأدلة بما يتيح إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات يعرض المدنيين لمخاطر إضافية ويزيد من الإفلات من العقاب، مشددا على أن القرار الأممي يبعث برسالة مفادها أن العدالة الدولية لا تزال حيّة، وأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفرض قيود على أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتورطة، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بشكل مستمر.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد أن «دماء المدنيين في الفاشر ليست مادة للتفاوض السياسي»، مشددًا على أن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ترتبط بالالتزام الأخلاقي والقانوني للمجتمع الدولي، وأن أي تقاعس يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026