نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية في مصلحة المريض والدكتور
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية، به بعض المميزات، وخلال مشروع القانون كانت هناك مطالبة ببعض التعديلات، بالفعل تم تعديلها في مجلس النواب، وبعد ذلك تمت الموافقة على القانون.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الهدف من القانون هو وجود لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وهي التي تحقق مع الطبيب حالة فعله أمر يراه البعض مخالف.
ولفت إلى أن رأي الخبير الفني ليس ملزما، لأنه في هذه الحالة يلغي قرار القاضي، والدستور المصري لا يسمح بأن يكون قرار الخبير الفني ملزم، لكن رأي الخبير الفني بلجنة المسؤولية الطبية، يأخذ به في 99% من الحالات،
قانون المسئولية الطبية يضمن للمريض حقه في الحصول على عناية
وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية في مصلحة المريض والطبيب، وأن النقابة وافقت على القانون، موضحًا :" الطبيب لو شعر أنه ممكن يتحبس لو تدخل لعلاج الحالات الحرجة، سيمتنع عن التدخل، خوفا من الحبس، وأن المريض هنا هو المتضرر".
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية يضمن للمريض حقه في الحصول على عناية طبية، بالإضافة إلى حق المريض في الكشف عليه من طبيب مرخص ومؤهل وقادر على إجراء الكشف، كما أن حق المريض معرفه مضاعفات المرض والمشاكل التي قد تحدث بعد التدخلات الجراحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء المهن الطبية اتحاد المهن الطبية قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة اللحوم الفاسدة بشبرا الخيمة.. عقوبة المتورطين في القانون
تقدم المهندس عبد السلام خضراوي بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بشأن ما كشف عنه جهاز حماية المستهلك خلال حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتي استهدفت عددًا من كبرى المخازن التي تتاجر في اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
أشار «خضراوي» إلى أن ما تم ضبطه يمثل واحدة من أخطر محاولات الغش التجاري، إذ تقوم تلك المخازن بجمع لحوم فاسدة وإضافة مواد دهنية ومحسّنات طعم وقوام لتغيير رائحتها ولونها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق في صورة منتجات جاهزة مثل الكفتة – السوسيس – اللانشون – البرجر – الشاورما وذلك لاستهلاكها منزليًا أو توريدها للمطاعم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات لجريمة غش الأغذية.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد القانون القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل