القوى التقليدية تحصد الفراغ المدني والبرلمان يدخل دورة بلا توازن
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
19 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت نتائج الانتخابات العراقية خلوّ مجلس النواب المقبل تقريباً من أي تمثيل مدني، بعد أن حصدت الأحزاب والتيارات المدنية مقعداً واحداً فقط من أصل 389 مرشحاً توزعوا على ثلاثة تحالفات، في نتيجة توصف داخل الأوساط المدنية بـ«الخسارة شبه الصفرية» التي تعيد رسم خريطة المعارضة في البرلمان المقبل، وتثير أسئلة حول موقع التوازن السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
ويفيد تحليل المراقبين بأن الأحزاب الإسلامية والقوى التقليدية خرجت مستفيدة من تراجع الحضور المدني، وسط توقعات بأن المعارضة البرلمانية ستكون موزعة بين كتل صغيرة ومتناثرة، أو ستؤول بالكامل إلى معسكرات سياسية اعتادت إدارة اللعبة الداخلية منذ سنوات.
ويبدو أن غياب التمثيل المدني سيعزز من حضور القوى المهيمنة داخل البرلمان، في ظل انحسار أي قوة قادرة على خلق توازن أو تقديم رؤية سياسية خارج الأطر التقليدية.
وتشير قراءات ناشطين ومدنيين إلى أن الخسارة لا ترتبط فقط بنتائج الاقتراع، بل بجملة أسباب تراكمت خلال السنوات الماضية.
وقال مدنيون تحدثوا عبر منصات التواصل إن «غياب الرقابة الحقيقية على الإنفاق الانتخابي، واستمرار عمليات شراء الأصوات، والتلاعب في إرادة الناخب، جعلت المنافسة غير عادلة».
وأضاف آخرون أن الإشكالية الأخطر تكمن في «عدم قدرة القوى المدنية على تجاوز أخطاء التحالفات وعجزها عن استقطاب المترددين»، في وقت بدت فيه الساحة الانتخابية ممسوكة من القوى المالية والسياسية النافذة.
وتتحدث مصادر قريبة من الحملات الانتخابية عن أن جزءاً من الإخفاق يرتبط بحالة المقاطعة داخل التيارات المدنية والتشرينية.
ويقول المحلل السياسي أحمد الخضر إن «غالب القوى المدنية والتشرينية قاطعت الانتخابات، ومن شارك فعل ذلك بعنوان أحزاب السلطة، فتحول مشروعه من مدني إلى سلطوي وخسر، أما من خاض المنافسة بعنوانه الصريح كائتلاف مدني فخسر أيضاً نتيجة ضعف التنظيم الانتخابي».
ومن جانبه، قال عضو تحالف «الحسم الوطني» ضياء الدين الأبرز إن «قوى الإطار والفصائل استفادت من انسحاب الصدر وضعف القوى المدنية، ما رجّح كفتها في الدوائر الحاسمة».
ومن زاوية أخرى يرى باحثون أن اختلال التوازن السياسي بين القوى الإسلامية المهيمنة والقوى المدنية التي تفتقر للنفوذ والتمويل كان سبباً مباشراً في هذا الانهيار الانتخابي.
وتشير تقديرات مراكز بحثية عراقية إلى أن المعارضة المقبلة ستكون أقرب إلى «رقابة شكلية» مع غياب الجبهة المدنية المنظمة.
ولا يمكن نسيان أن تجربة المجتمع المدني في السياسة العراقية ما زالت شابة وهشة، حيث لم تنجح في تحويل موجات الاحتجاج السابقة إلى بنى حزبية راسخة قادرة على منافسة القوى التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون وقوى شيعية تؤكد الرفض لولاية ثانية للسوداني
18 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: حسم ائتلاف دولة القانون، الجدل الدائر حول فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني في البقاء لولاية ثانية، مؤكداً وجود معارضة واضحة داخل أطراف مؤثرة في الإطار، ما يقلّص – وفق مصادر سياسية مطلعة – احتمال إعادة ترشيحه في المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي إن معارضة تجديد ولاية السوداني باتت «صريحة» من جانب قوى رئيسية، بينها العصائب وحقوق والخدمات ودولة القانون وكتلة صادقون، مؤكداً أن «كل كتلة داخل الإطار لديها طموح بترشيح شخصية مقربة منها، لكن قرار الحسم يتطلب إقناع بقية المكونات وليس فرض الإرادة».
وأضاف أن الاعتراض من طرفَين أساسيين يكفي لاستبعاد أي اسم مطروح، «حرصاً على بقاء الإطار موحداً وعلى عدم تقديم شخصية قد تثير انقساماً سياسياً أو شعبياً». وأوضح أن قواعد الاختيار لا تستند إلى عدد المقاعد في البرلمان، بل إلى «قدرة المرشح على تقديم معطيات سياسية قوية وإقناع الأطراف بأنه قادر على إدارة المرحلة المقبلة».
وجاء الموقف بعد أيام من تزايد التكهنات بشأن هوية المرشح الذي سيدفع به التحالف الشيعي الأكبر في البلاد لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن جهة خلفية، يعود النقاش الحالي إلى اشتداد التنافس داخل مكوّنات الإطار منذ بداية العام، مع محاولة كل طرف تعزيز موقعه قبل دخول المفاوضات الرسمية لاختيار رئيس الوزراء.
ويشير مراقبون إلى أنّ آلية اتخاذ القرار داخل الإطار، التي وصفها قادة سياسيون بأنها «طاولة مستديرة بلا رئاسة»، ساهمت في إطالة المشاورات، خصوصاً مع اشتراط التوافق الكامل وعدم فرض مرشح مثير للجدل على بقية الأطراف.
وترجع هذه الآلية إلى التجارب المتعثرة منذ 2014، حين أدّى الانقسام الحاد حول المرشحين إلى أزمات دستورية وسياسية.
وبالنظر إلى السياق السياسي الأوسع، يرى محللون أن موقف الائتلاف يعكس صراعاً مكتوماً داخل الإطار حول شكل الحكومة المقبلة، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية تتطلب شخصية تحظى بثقة القوى الشيعية الأساسية ولا تواجه اعتراضات حادة من الأطراف السنية والكردية.
كما يربط بعض المتابعين بين هذا التشدد في اختيار المرشح وبين رغبة الإطار في تجنّب سيناريوهات قد تعيد إنتاج الانسداد السياسي الذي شهدته البلاد عقب انتخابات 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026