عُمان.. نموذج للاستقرار والاستثمار والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
د. هلال بن عبدالله السناني **
الاحتفال باليوم الوطني في سلطنة عُمان ليس مجرد مناسبة وطنية تاريخية؛ بل إنّه تأكيد على استمرار مسيرة التقدم والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عُمان، ومناسبة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته سلطنة عُمان في مختلف المجالات والميادين سواء على المستوى التنموي أو البشري.
وتحتفل سلطنة عُمان اليوم بمسيرة حافلة بالإنجازات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة تحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان على الساحة الإقليمية والدولية، لتؤكد دورها كدولة مستقرة وموثوقة يمكن لجميع الأطراف اللجوء إليها لحل النزاعات سلميًا.
وتتبنى سلطنة عُمان سياسة خارجية معتدلة وفريدة في المنطقة، تقوم على الحياد الإيجابي والحوار البناء، وقد عززت هذه السياسة مصداقية سلطنة عُمان على الصعيد الدولي، وجعلها شريكًا موثوقًا لجميع الأطراف الإقليمية والدولية القدرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية دون التخلي عن المبادئ الوطنية.
وتواصل بلادنا الحبيبة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، الإطار الاستراتيجي الذي يحدد مسار التنمية الوطنية ويضع أهدافًا واضحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام ومجتمع مزدهر. ومنذ العام 2020، ركزت حكومة سلطنة عُمان على تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتعزيز البنية الأساسية بما في ذلك الموانئ والمطارات ووسائل النقل لدعم التجارة والاستثمار.
وشهد الاقتصاد العُماني تحولات نوعية نحو تنويع مصادر الدخل والتركيز على مصادر الطاقة النظيفة وفق استراتيجية واضحة، وتظهر الإحصائيات تقدمًا ملموسًا في هذا الجانب بالإضافة إلى جهود استقطاب وتشجيع الاستثمار؛ حيث تؤكد المؤشرات الاستثمارية البيئة الاستثمارية الجاذبة للبلاد. ويؤكد تقرير "بيئة الاستثمار 2024: سلطنة عُمان" الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2024 أن سلطنة عُمان توفر بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، مع نظام قانوني يحمي المستثمرين وحقوق الملكية، وإجراءات واضحة لتأسيس الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
ومن ناحية السياسات النقدية حققت سلطنة عُمان منذ 2020 تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار المالي وإدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق، مما ساهم في رفع الثقة بمؤسسات سلطنة عُمان وقدرتها على تنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.
وعلى الصعيد الثقافي، تشهد سلطنة عُمان نهضة واضحة تعكس الهوية الوطنية المُتجددة، مع الحفاظ على التراث الوطني ودمج الابتكار في الفنون والثقافة المُعاصرة، مما يُعزّز مكانة سلطنة عُمان على الساحة الإقليمية والدولية ويسهم في التنمية الاقتصادية والسياحية، ويتيح للشباب المشاركة الفاعلة في تطوير المجتمع.
إنَّ الإنجازات التي تحققت منذ 2020 تعكس قدرة سلطنة عُمان على الجمع بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والثقافة المتجددة والدبلوماسية المعتدلة؛ لتُصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة. ومن خلال هذه السياسات والرؤية الطموحة، تؤكد سلطنة عُمان قدرتها على بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، وتعزيز علاقاتها الأخوية مع الأشقاء والأصدقاء على الصعيدين الإقليمي والدولي.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مؤتمر حماية البحر الابيض يعزز دور مصر الريادى في قضايا البيئة والتنمية المستدامة
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على إتفاق الدولة المضيفةُ من قبل سكرتارية مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " cop24 ، حيث من المقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم بجمهورية مصر العربية ، يهدف المؤتمر إلى تعزيز العمل في مجال البيئة والمناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسفير محمد الإتربى سكرتير أول إدارة البيئة والمناخ وزارة الخارجية ، والدكتورة هبة شعراوى منسق خطة عمل البحر المتوسط والمسئول الفنى عن المؤتمر .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتى في إطار تعزيز دورها القيادي في قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث تتضمن الاتفاقية مبادئ رئيسية مثل مبدأ الحيطة، ومبدأ "الملوث يدفع"، وتهدف إلى دمج حماية البيئة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت د. منال عوض إلى أن إتفاقية برشلونة تدعم سبعة بروتوكولات، يعالج كل منها مجالاً أكثر تحديدًا من مجالات السياسة البيئية في البحر الأبيض المتوسط، وتشكل هذه الأدوات معًا ما يُعرف باسم نظام برشلونة أو الإطار القانوني لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط وهى( بروتوكول الإغراق: ينظم إلقاء المخلفات من السفن أو الطائرات أو الحرق في البحر، بروتوكول الوقاية والطوارئ: الوقاية من التلوث الناتج عن السفن والتعاون في حالات الطوارئ ، بروتوكول المصادر البرية: الذى يتعلق بالتلوث الناتج عن المصادر والأنشطة البرية، بروتوكول المناطق المحمية الخاصة : الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المواطن والأنواع المهددة بالإنقراض، بروتوكول الاستكشاف البحري: يتعلق بالتلوث وحماية البيئة المرتبطة باستكشاف واستغلال الجرف القاري وقاع البحر وتربته، بروتوكول نقل النفايات الخطرة عبر الحدود: ينظم نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM): يعزز التخطيط المتكامل والاستخدام والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض أنه من المقرر أن يتم إطلاق "إعلان القاهرة" خلال المؤتمر، حيث يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يحظى الإعلان بدعم قوي من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن يكون له تأثير كبير في تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، لافتةٌ إلى ان الإعلان سيتضمن التزامات لتعزيز التعاون في مجالات محددة مثل الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأزرق ، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وخلق فرص عمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات صنع القرار.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن اتفاقية برشلونة تعد واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الهادفة إلى حماية وتطوير البحر الأبيض المتوسط، حيث يعقد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون (COP24) لهذه الاتفاقية لتوفير فرصة هامة لمناقشة التحديات البيئية والتنمية المستدامة في المنطقة،ويشكل المؤتمر من الناحية البيئية، أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية والساحلية في المنطقة وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، ويوفر من الناحية الاقتصادية، فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط ، كما يشجع الاستثمار في قطاعات السياحة البحرية والبيئية، وكذلك الاستخدام المستدام والفعّال للموارد الطبيعية.
وأوضحت د. منال عوض أن المؤتمر من الناحية الاجتماعية سيساهم في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات المحلية في دول البحر الأبيض المتوسط ، حيث يعزز التعاون والتضامن بينها لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت د. منال عوض أنه من المتوقع مناقشة عدد من القضايا المهمة خلال المؤتمر ، بما في ذلك اتخاذ قرارات تهدف إلى تعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية وتحفيز الاستثمار في المنطقة، مؤكدةٌ على ضرورة صياغة قرارات تعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط والاستخدام المستدام و الفعّال للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير خطط وبرامج لمواجهة التحديات البيئية مثل التلوث البحري وتغير المناخ وفقدان الحياة البرية والبحرية.
جديراً بالذكر أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى المخصص لمرتمر إتفاقية برشلونة ، والذى يوفر منصة شاملة تضم جميع المعلومات والتفاصيل التي تهم المشاركين، ويعرض الموقع الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، والوثائق الرسمية، والخدمات اللوجستية، والمزارات السياحية إلى جانب محتوى داعم يسهل الوصول إلى كل ما يتعلق بالمؤتمر. ويمكن زيارة الموقع عبر الرابط التالي:
https://cop24-egypt.com/
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026