لماذا سقط حق هذه السيدة السبعينية في تعويضات الضمان.؟
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
تواصلت معي بالأمس سيدة كانت مشتركة في #الضمان سابقاً تشكو بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي أخبرتها بأنها فقَدَت حقها بتعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكها خلال الثمانينيات من القرن الماضي.
وهذا صحيح، فقد كان عليها أن تطالب بالتعويض منذ أن أكملت سن الخامسة والخمسين (ما يسمى بسن #الشيخوخة) حيث تكون مستحقة للتعويض بعد انقطاعها عن الضمان عن فترة اشتراكها التي لم تؤهّلها لاستحقاق #راتب_التقاعد اعتباراً من تاريخ إكمالها السن المذكورة وحتى ما قبل مرور (10) سنوات من ذلك التاريخ.
هي الآن تريد أن تتقدم للحصول على التعويض بعد مرور (15) عاماً من تاريخ إكمالها سن الخامسة والخمسين (عمرها حالياً 70 سنة) فيما كان حقها بالتعويض محفوظاً إلى ما قبل مرور (10) سنوات من تاريخ استحقاقه، أي قبل أن تكمل سن الخامسة والستين.
وللتوضيح أقول بأن المادة ( 95 / أ ) من #قانون_الضمان نصّت على أن حق المؤمّن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون تسقط بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
وبذلك فقد سقط حق هذه السيدة بمبلغ #التعويض كونه كان مستحق الأداء عندما أكملت سن الخامسة والخمسين ومضى أكثر من عشر سنوات ولم تطالب بهذا الحق.
ملاحظتي على الموضوع من أربع نقاط:
الأولى: يُفترَض أن يصدر عن مؤسسة الضمان تنبيه للمؤمّن عليه من خلال رسالة قصيرة بأنه بات مستحقاً للراتب أو التعويض، وأن عليه أن يراجع مؤسسة الضمان لمتابعة حقوقه أو للاستفسار حول الموضوع.
الثانية: أن على كل مؤمّن عليه أن يفتح حساباً خاصّاً به على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان ويدخل على التطبيقات ويتعرف على بياناته وحقوقه كاملة. حتى يتمكن من الحصول على حقه في الوقت المناسب.
الثالثة: أن على مؤسسة الضمان أن تطلق حملات إعلامية سنوية مكثفة تعرف فيها بهذه الحقوق. وبموضوع سقوط الحق بالتقادم، وهو ما يجهله الكثيرون.
الرابعة: أن سقوط الحق بالتقادم قد لا يتم العمل به في حال ثبتَ أن ظروفاً أو قوة قاهرة حالت دون مطالبة المؤمّن عليه بحق في الوقت المناسب وضمن المدة القانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان الشيخوخة راتب التقاعد قانون الضمان التعويض مؤسسة الضمان سن الخامسة ن علیه
إقرأ أيضاً:
هل تُقرّر حكومة حسّان إيقاف الإحالات القسريّة إلى التقاعد المبكر.؟
#سواليف
( 7 ) آثار سلبية رئيسة لهذه الإحالات؛
هل تُقرّر #حكومة_حسان إيقاف #الإحالات_القسرية إلى #التقاعد_المبكر.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةكتبت في المنشورين السابقين عن الشراكة بين الحكومة ومؤسسة الضمان في إطار المصالح المشتركة للطرفين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن في إدارة منظومة الضمان الاجتماعي والحرص على استدامتها ومتانتها.
اليوم أوجّه رسالتي المتكرّرة لدولة رئيس الوزراء، وهو الذي أراه شديد الحرص على الصالح العام، بأن يعيد النظر بسياسة إحالة الآلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر، وهي السياسة التي بدأها دولة عمر الرواز في العام 2020.
الرئيس، رجل اقتصاد وتخطيط وصاحب تفكير استراتيجي، ويدرك تماماً أن هذه المسألة ليست مجرد تخفيف عبء عن خزينة الدولة، ولا ترشيق للقطاع العام، فهذه نظرة قاصرة جداً، وينبغي النظر إلى الموضوع من كافة الزوايا، فالآثار الناجمة عن هذا الإفراط في إحالة موظفي الدولة للتقاعد المبكر قسرياً ودون طلبهم، متعددة وضارّة ولعل أهمها سبعة آثار رئيسة:
١) زيادة عبء الفاتورة التقاعدية على مؤسسة الضمان وارتفاعها بوتيرة متسارعة ما يؤدي إلى التأثير سلباً على توازن مركزها المالي.
٢) اختلال النظام التأميني للضمان وإضعافه.
٣) التأثير السلبي على مستوى الحمايات الاجتماعية للمواطن.
٤) خلق حالة من عدم الرضا لدى المحالين إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم.
٥) زيادة معدلات الفقر والبطالة لأن الكثيرين ممن يتم إحالتهم عادةً ما يكونون في سن تزايدات معه التزاماتهم في تدريس الأبناء في الجامعات، وقروض الإسكان وغيرها. مما يضطرهم للالتحاق بأعمال جديدة مهما كانت لتعويض النقص في دخلهم نتيجة إرغامهم على التقاعد المبكر مخفّض الراتب.
٦) التأثير السلبي على استثمار أموال الضمان من خلال تقليص الفوائض المالية التأمينية التي تُحوّل لصندوق الاستثمار سنوياً، والتي بدأت تتراجع بشكل ملموس نتيجة ارتفاع النفقات التأمينية التقاعدية خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً.
٧) إضعاف قدرات صندوق استثمار أموال الضمان في الاكتتاب بسندات وأذونات الخزينة وإقراض المؤسسات الرسمية. مما تتأثر معه برامج الحكومة ذاتها.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026