تكلفة كربون النزاع: روسيا تواجه دفع 37 مليار يورو تعويضات مناخية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى انبعاثات مسببة للاحترار العالمي بما يعادل 236.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
تتعرض روسيا لضغوط لدفع أكثر من 37 مليار يورو لأوكرانيا، فيما قد يكون أول حالة في العالم لتعويضات مناخية ناجمة عن الحرب.
سيبدأ سجل الأضرار لأوكرانيا في قبول المطالبات المناخية "خلال الأشهر المقبلة"، فيما تخطط أوكرانيا لتقديم طلب التعويض إلى مجلس أوروبا في مطلع عام 2026.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" ستسهم في مساءلة روسيا عن الأثر الذي خلّفه غزوها لأوكرانيا على الغلاف الجوي العالمي، وسترسخ سابقة لمسؤولية الدول عن الأضرار المناخية الناجمة عن الحروب.
الأضرار البيئية التي ألحقتها روسيا بأوكرانياقدّرت مبادرة احتساب انبعاثات غازات الدفيئة للحرب (IGGAW) أن غزو روسيا لأوكرانيا قد ولّد انبعاثات احترار عالمي تعادل 236.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما دُمّر أو تضرر نحو ثلاثة ملايين هكتار من الغابات الأوكرانية بسبب الحرب، ما خفّض قدرتها على امتصاص غازات الدفيئة بمقدار 1.7 مليون طن سنويا.
وعلى الرغم من أنها تغطي أقل من ستة في المئة من مساحة قارة أوروبا، تضم أوكرانيا ثلث التنوع البيولوجي الأوروبي. غير أن الحرب زادت الضغط على أكثر من ألف نوع من الحيوانات والنباتات والفطريات المهددة فيها.
ويفيد تقرير IGGAW الممولة حكوميا بأن مجموع هذه العوامل يعني أن "الكلفة الاجتماعية للكربون" الناجمة عن عدوان روسيا بلغت 43.8 مليار دولار (نحو 37.74 مليار يورو).
"المناخ أيضا ضحية""بطرق عديدة، تخوض روسيا حربا قذرة ومناخنا أيضا ضحية"، قال نائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة بافلو كارتاشوف خلال فعالية جانبية على هامش مؤتمر الأطراف "COP30" في مدينة بيليم، البرازيل.
"كميات الوقود الهائلة التي أُحرقت، والغابات التي احترقت، والمباني التي دُمّرت، والخرسانة والفولاذ اللذان استُخدما، كل ذلك في جوهره "كربون النزاعات" وله كلفة مناخية كبيرة."
وأضاف كارتاشوف أنه بينما يواجه شعب أوكرانيا "الوحشية مباشرة"، فإنالارتدادات المناخية الناجمة عن عدوان روسيا ستطال "ما هو أبعد بكثير" من حدود البلاد وتمتد إلى المستقبل.
مطالبة أوكرانيا بالتعويض المناخيوبحسب تقرير IGGAW، استخدمت القوات العسكرية من الجانبين 18 مليون طن من الوقود، وأشعلت النار في 1.3 مليون هكتار من الحقول والغابات.
ودُمّرت أيضا مئات منشآت النفط والغاز، فيما طُلبت "كميات هائلة" من الفولاذ والإسمنت لتحصين خطوط الجبهة.
وتعادل هذه الانبعاثات مجموع الانبعاثات السنوية للنمسا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا مجتمعة.
وقال لينارد دي كليرك، المؤلف الرئيسي للتقرير: "إن توثيقنا الدقيق لانبعاثات الكربون الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون أساس مطالبة أوكرانيا بالتعويض".
"إن الآلية الخاصة بذلك منصوص عليها في القانون الدولي، وبمجرد تقديم المطالبة ستجعل أوكرانيا أول دولة تُحاسب دولة أخرى على الانبعاثات المناخية الناجمة عن الحرب."
"لا يمكن أن تمر كلفة الحرب من دون تحد"ولاقت خطوة أوكرانيا المفصلية ترحيبا من مرصد النزاع والبيئة (CEOBS)، الذي أفاد في عام 2022 بأن الجيوش مسؤولة عن نحو 5.5 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
وقال دوغ وير، مدير مرصد CEOBS، ليورونيوز غرين: "إن تحرك أوكرانيا التاريخي يرسخ سابقة عالمية لمسؤولية الدول عن الأضرار المناخية الناجمة عن الحروب".
وأضاف أن ذلك يبيّن أن "الكلفة المناخية للحرب لم يعد ممكنا أن تمر من دون تحد".
وماذا بعد؟عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بوجوب أن تعوض روسيا أوكرانيا، أنشأ مجلس أوروبا آلية لهذا الغرض تحمل اسم سجل الأضرار لأوكرانيا.
وتستند مطالبة أوكرانيا إلى حكم تاريخي صدر عن ال محكمة العدل الدولية في يوليو من هذا العام، أكد أن "البيئة النظيفة والصحية والمستدامة" حق من حقوق الإنسان شأنه شأن الحصول على الماء والغذاء والسكن.
ويضم سجل الأضرار لأوكرانيا أيضا أكثر من 9.700 مطالبة شخصية تتعلق بحوادث مثل النزوح الداخلي القسري والعمل القسري وتضرر أو تدمير الممتلكات السكنية وفقدان السكن أو محل الإقامة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل دراسة الذكاء الاصطناعي اليابان الصين دونالد ترامب إسرائيل دراسة الذكاء الاصطناعي اليابان الصين عسكرية روسيا أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا غازات دفيئة دونالد ترامب إسرائيل دراسة الذكاء الاصطناعي اليابان الصين أوروبا بنيامين نتنياهو بكتيريا حركة حماس وفاة المناخیة الناجمة عن ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات بقيمة 294.5 مليون يورو
اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية.
اتفاقيات تمويلوقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.
وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الصديقة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة في وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، بما يحقق أولويات التنمية في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية.
تفاصيل الاتفاقياتوشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني، لمشروع «ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات»، حيث يُسهم الاتفاق في تخفيف عبء الدين الخارجي ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وفي إطار تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو).
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.
تحسين بيئة الاستثمار والتمويلفي سياق آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية" بإجمالي مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، حيث يُسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك في إطار الجهود الأوسع لـ “تحسين بيئة الاستثمار والتمويل” في مصر.
إدارة المخلفات الصلبةوشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة" بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألماني، حيث يستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات في مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية في مناطق المشروع.
مشروع دعم كفاءة الطاقةكما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.
وثيقة المفاوضات الجديدةوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانيا، محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028.
وتستهدف المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تمويل العديد من المشروعات في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، مجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا