«الدیوان الوطنی للإحصائیات»:

الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية الوزير الأول

تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية الوزير الأول، وهذا بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد 75 من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 25-293 الموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 10 نوفمبر الجاري، والذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى الوزير الأول. وعليه، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-129 المؤرخ في 22 أبريل الماضي الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.


الديوان الوطني للإحصائيات: تراجع وتيرة التضخم السنوي إلى 2.7 بالمائة

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات عن تراجع وتيرة التضخم السنوي إلى 2.7 بالمائة شهر أوت المنصرم مقابل 3.1 بالمائة شهر يوليو 2025 وأضاف الديوان الوطني للإحصائيات، أن وتيرة التضخم السنوي خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 إلى أوت 2025. مقارنة بالفترة من سبتمبر 2023 إلى أوت 2024 بلغت +2.7 بالمائة مقابل +3.1 بالمائة شهر يوليو 2025


الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة

أسند إلى المحافظ السامي للرقمنة، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، بموجب مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 24. وكان الديوان الوطني للإحصائيات في السابق، تحت وصاية وسلطة وزير المالية.


محجوبي: الديوان الوطني للإحصائيات هي المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا لتقديم الإحصائيات

قال المدير العام المكلف بتسيير شؤون الديوان الوطني للإحصائيات موسى محجوبي، “إن الديوان الوطني للإحصائيات هي المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا لتقديم الإحصائيات.” وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في برنامج 52 دقيقة إقتصاد، أكد محجوبي بأن كل الأرقام التي تصدر من الديوان الوطني للإحصائيات صحيحة. وأضاف ذات المتحدث:”يجب توحيد العمل وضمان التنسيق في مجال إصدار الإحصائيات.”


إسناد وصاية الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية

تم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزير المالية. وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 24-114 الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي في 21 مارس الماضي والذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزير المالية والتي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وعليه, تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 الذي يسند الى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات, وفقا لنص المرسوم


عدد سكان الجزائر في 2026 سيبلغ 48 مليون و700 ألف نسمة

وفقا للتوقعات الديموغرافية التي وضعتها مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، سيصل عدد السكان الجزائريين المقيمين إلى 46,6 مليون نسمة في سنة 2023 و 47,3 مليون نسمة في سنة 2024 و 48,0 مليون نسمة في سنة 2025، و48,7 مليون نسمة في سنة 2026. واشارت الحكومة في تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى أن عدد السكان المقيمين في الجزائر خلال سنة 2019، قدر بـ 43,4 مليون نسمة حتى 1 جويلية، حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، بمعدل زيادة طبيعية قدره 1,93%. وقدر بـ 44,3 مليون نسمة في 1 جويلية 2020، و45,0 مليون نسمة في 1 جويلية 2021، و45,8 مليون نسمة في 1 جويلية 2022.