استعدادًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل..محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب أسرة جزيرة بهيج
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة طب أسرة جزيرة بهيج التابعة لقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، في احتفالية شهدت حضورًا واسعًا من قيادات القطاع الصحي والتنفيذي بالمحافظة، وجاء افتتاح الوحدة، المقامة على مساحة 1213 متر وبتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للمنشآت الطبية وتوسيع مظلة الخدمات الصحية استعدادًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
رافق المحافظ خلال فعاليات الافتتاح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية للشؤون العلاجية، والدكتور عصام نبيل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور كرم عمري مدير إدارة أبنوب الصحية، والدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من قيادات مديرية الصحة، الذين شاركوا المحافظ الجولة التفقدية داخل الوحدة عقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.
أحدث المواصفات الطبيةوتجول محافظ أسيوط داخل أقسام الوحدة الجديدة التي تتكون من ثلاثة طوابق جرى تجهيزها وفق أحدث المواصفات الطبية، حيث تضم عيادة للأسنان ومعملاً للتحاليل وصيدلية وقسمًا للاستقبال والطوارئ، فضلًا عن مكتب لتسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب برامج التطعيمات وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وصحة الطفل.
تحسين تجربة المترددين على الوحدةوخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الفرق الطبية حول آليات العمل داخل الوحدة، واطلع على منظومة تقديم الخدمة التي تشمل الكشوفات وصرف العلاج واستقبال حالات الطوارئ، وأكد ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتوفير بيئة خدمية مريحة تضمن تحسين تجربة المترددين على الوحدة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم جميع المبادرات الوطنية المتعلقة بالقطاع الصحي وتوفير الكوادر المدربة والمعدات اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة.
وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تطوير المنشآت الطبية بالمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح الوحدة الجديدة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية بقرية جزيرة بهيج والمناطق المحيطة بها، وشدد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة باعتبارها أحد ركائز التنمية الشاملة.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لرفع كفاءة الوحدات الصحية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة لجميع أهالي المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط وحدة طب أسرة مركز أبنوب القطاع الصحي التأمين الصحي الشامل أخبار أسيوط وزارة الصحة والسكان مدير الصحة والسكان بأسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
ننشر شهادة مساعد مدير أمن الجيزة في أحداث جزيرة الوراق
أمرت جهات التحقيق المختصة يإحالة 10 متهمين بتشكيل عصابي للتعدي علي قوات وزارة الداخلية لمنعهم من القيام بعملهم في إزالة المباني المخالفة وممارسة البلطجة واستعراض القوة و قطع الطرق والمخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق .
شهد لواء شرطة و مساعد مدير أمن الجيزة لشئون الأمن بأنه بصفته رئيسا للمأمورية المُشكلة بموجب أمر الخدمة الصادر من مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة والتي كلفت بتمكين جهة الولاية من تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٤ بالقوة الجبرية والمزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة، فإنتقل رفقة باقي القوات إلى محل تنفيذ القرار ولكنه فوجئ بتجمهر المتهمين وآخرين مجهولين وإغلاق الباب المؤدي لقطعة الأرض المخالفة،والصادر بشأنها قرار الإزالة ووضع المتهمين سيارتين خلف الباب لمنع القوات من الدلوف وتنفيذ قرار الإزالة، وبمحاولة القوات الدلوف تعدي عليهم المتهمون بأن تمركزوا أعلي السيارتين ليكونوا بمكان أعلي من مكان القوات وباغتوهم بالقاء الحجارة والتعدي عليهم باستخدام الأسلحة المضبوطة حوزتهم ونتج عن ذلك إصابته والشاهدين الثاني والثالث الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إلا أن المتهمين لم ينالوا مقصدهم لضبطهم بمعرفته والقوات.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولون استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عامة وهم مجموعة من الضباط برتب مختلف ومجندين وأفراد القوة المرافقة لهم وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم و هو تنفيذ قرار الإزالة الرقيم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٤ والمزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة بأنه لسابق علمهم بموعد تنفيذ قوات الأمن قرار الإزالة أنف البيان بالقوة الجبرية نسجوا اتفاقًا جنائيا فيما بينهم للتصدي للقوات ومنعوهم من أداء عملهم وأنفذوه بأن أغلقوا الباب المؤدي والمنافذ والشوارع لمحل تنفيذ قرار الإزالة واضعين سيارات لتكون حائط صد لمنع القوات من مباشرة عملها المكلفة بها بموجب أمر الخدمة الصادر من مدير أمن الجيزة، وما أن حاولت القوات الدلوف إلى محل تنفيذ قرار الإزالة المار بيانه حتى تمركزوا أعلي السيارتين وانقضوا عليهم مشهرين في وجوهم أسلحة عصي زجاجات فارغة - حجارة - أسلحة خرطوش وألقوا صوبهم الزجاجات الفارغة والحجارة حال التعدي عليهم باستخدام العصي فأحدثوا بهم الاصابات قاصدين منعهم من تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان، إلا أنهم لم ينالوا مقصدهم لضبطهم بمعرفة قوات الأمن علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما دبروا وشاركوا - وآخرون مجهولون فى تجمهر من شأنه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص حال حملهم أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص و قد وقع تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمة محل الاتهام الأول
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.