كامل الوزير: الموافقة على طلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن كميات الطاقة المطلوبة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة (وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية)، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، (و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس) فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائياً والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية والتي سينتج عنها منتجات تدعم سلاسل القيمة لصناعة السيارات، وقد أقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن مجال استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة، وذلك في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن السوق المصري يشهد حالياً إقبالاً كبيرا من الشركات العالمية من مختلف الدول والتي ترغب في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة حالياً.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي ايجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير أن هذه المشروعات فور تشغيلها سوف تساهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الالياف الضوئية المتضررة من بعض المعوقات التي تواجه الشركة وفقًا لما ورد في شكواها من بعض الرسوم الجمركية الناتجة عن فرض رسوم على مستلزمات الإنتاج وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم الجمركية، وكذا إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري بما يضر بالصناعة المحلية، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث شكوى الشركة والخروج بتوصيات لحل هذه المشكلة، مشدداً على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون (المخلفات الصناعية) حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية، مشيرة إلى أنه تم ضخ استثمارات كبيرة من الحكومة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات وإقامة المدافن الصحية الآمنة و يبلغ عدد مصانع التدوير التي تنتج وقود RDF نحو 35 مصنع تنتج 1.4 مليون طن سنوياً، وجاري العمل على زيادة هذه المصانع لإعادة تدوير المخلفات التي تنتج في مصر سنوياً بإجمالي 25 مليون طن مخلفات بلدية بخلاف المخلفات الأخرى وذلك بهدف توفير هذا الوقود البديل كمصدر للطاقة بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنع نجح في إجراء خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة للمصنع، وقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت ومدى تأثيرها على البيئة، واختيار أنسبها للاستخدام كوقود في مصانع الأسمنت، مؤكداً ضرورة تحسين جودة وقود RDF المنتج محلياً ليكون أكثر كفاءة وذو محتوى حراري عالي.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة لديها خطة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للوصول بنسبه تدوير 60٪ من المخلفات بنهاية عام ٢٠٢٦ وذلك سيوفر بدائل للوقود لمصانع الأسمنت، وسماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والطاقة المتجددة البترول زجاج السيارات الرسوم الجمركية للتنمیة الصناعیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد خبراء ومحللون على أن استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة ينذر بتداعيات كارثية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدين أن تصاعد الهجمات يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، ويقوض جهود التهدئة والحلول الدبلوماسية، بما يفتح الباب أمام مزيد من الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في الشرق الأوسط.
وقالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذة العلوم السياسية، إن استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية، بما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الإقليميين.
وأضافت أبو بكر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أي تصعيد يستهدف الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، مما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي، في ظل الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز القادمة من المنطقة.
وأوضحت أن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية ويزيد من مخاطر عدم الاستقرار، فضلاً عن تعريض المدنيين والبنية التحتية الحيوية، لا سيما منشآت الطاقة، لأخطار جسيمة.
وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن التداعيات البيئية للتصعيد العسكري، رغم أنها قد لا تحظى بالاهتمام الكافي في الوقت الراهن، فإن آثارها قد تكون ممتدة على المدى الطويل، سواءً من خلال تلوث البيئة البحرية أو الأضرار التي قد تلحق بالموارد الطبيعية، وهو ما يجعل احتواء التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة أولويةً تتجاوز البعد العسكري إلى الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والبيئية.
من جانبه، بين الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عبدالله العسيري، أن تداعيات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على دول الخليج والأردن تتجاوز مجرد التوتر السياسي لتصل إلى تهديد هيكلي للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العسيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التأثير الأول للهجمات الإيرانية العدوانية يتمثل في تقويض سنوات من العمل الدبلوماسي المكثف الذي استهدف بناء بيئة قائمة على التعاون وحسن الجوار، موضحاً أن الاعتداءات تعمل على هدم جسور الثقة.
وأشار إلى أن استهداف الممرات المائية والمنشآت الحيوية يمثل ضربة موجعة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية برمتها، مضيفاً أن هذا السلوك يضع أمن الملاحة الدولية في مأزق حقيقي، ويؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي الذي لا يحتمل هزات في منطقة تمثل القلب النابض لإنتاج الطاقة في العالم.
وذكر العسيري أن هذه الهجمات العدوانية تضع طهران في مواجهة تبعات استراتيجية خطيرة قد تصل إلى حد «الانتحار الدبلوماسي والعسكري»، مضيفاً أنه من شأن هذا التصعيد أن يستدعي استجابات دفاعية حازمة من قبل دول المنطقة وحلفائها، مما يعمق الفجوة الاستراتيجية، ويضع القدرات الإيرانية في اختبار خاسر أمام التفوق العسكري للتحالفات الدفاعية القائمة.
وحذر الخبير الاستراتيجي من أن الأثر بعيد المدى للسياسات الإيرانية يكمن في جر المنطقة إلى فوضى شاملة واتساع رقعة الصراع المسلح، وهو مسار لن تجني منه إيران سوى مزيد من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي الداخلي، مضيفاً أنه في الوقت الذي تلتزم فيه دول الخليج العربي بضبط النفس والصبر الاستراتيجي، تواصل الاعتداءات الإيرانية استنزاف فرص السلام، مما يضع الشعب الإيراني في مواجهة مباشرة مع تبعات هذه المغامرات غير المحسوبة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية