"صحار الدولي" يحصد "جائزة التميّز المؤسسي"
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حصد صحار الدولي جائزة التميّز المؤسسي خلال حفل توزيع جوائز مجلة عالم الاقتصاد 2025 ضمن فئة الشركات ذات رأس المال الكبير. وتسلم الجائزة نيابة عن البنك خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي، في حفلٍ مميزٍ جمع نخبةً من كبار الشخصيات، وشخصيات قيادية في القطاع، وكبار المسؤولين التنفيذيين في سلطنة عُمان، حيث أُقيم الحفل تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، مستشار بديوان البلاط السلطاني، احتفاءً بالتميّز المؤسسي في عدة قطاعات.
وجرى تقييم المؤسسات المتوجة في جوائز التميّز المؤسسي من قبل مجلة عالم الاقتصاد بالتعاون مع شركة Moore، إحدى أبرز شركات التدقيق والاستشارات في المنطقة، في عملية تقييم دقيقة استعرضت الشركات المدرجة في بورصة مسقط، وشملت معايير رئيسية مثل الأداء العام، الربحية، عوائد المساهمين، المسؤولية الاجتماعية للشركات، الابتكار، الريادة في القطاع، قيمة العلامة التجارية، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "إن هذا التكريم ليس مجرد احتفاء بإنجازاتنا، بل هو انعكاس للتناغم بين جهود موظفينا المتميزة والثقة العالية التي يمنحنا إياها زبائننا ومساهمونا، وفي صحار الدولي، نسير على مسار نمو مستدام يستند إلى حوكمة راسخة، واستراتيجية واضحة، ورؤية طموحة لدعم الاقتصاد العماني وتعزيز مكانته الإقليمية بما يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وتجسد هذه الجائزة اعترافًا بالتميز الذي حققناه معًا، وتأكيدًا على التزامنا المستمر بتطوير قدراتنا، وتعظيم القيمة المقدمة لعملائنا، ومساهمينا، والمجتمع بأسره، مع السعي الدؤوب نحو التقدم والابتكار في كل ما نقوم به."
ويأتي هذا التكريم في ظلّ مرحلة من النمو المستدام والإدارة المالية المتزنة التي تؤكد قوة مركز صحار الدولي المالي، حيث يواصل البنك تحقيق مؤشرات قوية في الأداء، والسيولة المستقرة، وكفاية رأس المال، بما يعكس نهجه المنضبط في الأداء وإدارة المخاطر. واستنادًا إلى هذا الأساس الراسخ، استثمر البنك في الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة الزبائن، مما رسّخ مكانته التنافسية في السوق المصرفي العُماني.
بدوره يواصل البنك جهوده الدؤوبة لإحداث أثرٍ مستدامٍ وطويل الأمد، من خلال قيادته لمبادرات تُعنى بريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية والمسؤولية البيئية. كما يعمل على تمكين المشاريع المحلية وتعزيز سلسلة القيمة الوطنية عبر برامجه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية. وتُجسّد مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يتبناها البنك التزامه بالشفافية والمسؤولية وتحقيق نمو مستمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الوضع المعيشي في مناطق الشرعية باليمن تعاني من مصاعب اقتصادية حادة
قال البنك الدولي إن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة.
وذكر "المرصد الاقتصادي لليمن" التابع للبنك إن إصدار خريف لعام 2025 من التقرير بعنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة" أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.5% في عام 2025، وهو تراجع حاد ينذر بمزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في جميع ربوع اليمن.
وأفاد بأن الأسر المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا تعاني من مصاعب اقتصادية حادة، حيث يعصف التضخم بالقدرة الشرائية.
وتابع "في حلول يونيو/حزيران، ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، نتيجة انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني بسوق عدن الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بواقع 2905 ريالات للدولار الأمريكي في يوليو/تموز. وأدت تدابير الاستقرار إلى دعم قيمة العملة، مما أعاد سعر الصرف إلى 1676 ريالاً للدولار في مطلع أغسطس/آب. ويبيّن التقرير أن إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما دفعها إلى خفض الإنفاق مما تسبب في تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين".
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يشير التقرير إلى أن الضربات الجوية على الموانئ الإستراتيجية أدت إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ونتج عن ذلك مزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية.
وحسب التقرير فإن القطاع المالي يواجه تحديات متزايدة مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن لتجنب العقوبات والقيود التنظيمية. كما استمر انخفاض المساعدات الدولية، التي تمثل شريان حياة حيوي للملايين. وحتى سبتمبر/أيلول 2025، لم يتم تدبير سوى 19% من المبلغ المطلوب بموجب خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن والبالغ 2.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال "مع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول".
بدورها، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش". وأضافت: "استعادة الثقة يستلزم وجود مؤسسات فعالة، وتمويلاً مستقراً يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى إحراز تقدم نحو تحقيق السلام من أجل السماح باستئناف النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التعافي."
يتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية لعام 2025 شديدة القتامة، حيث إن استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.
وطبقا للتقرير فإن المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال كبيرة. وفي ظل غياب تقدّم حقيقي نحو إحلال السلام، يبقى مستقبل التعافي غامضاً ومعقداً. ومع ذلك، فإن نجاح أجندة الإصلاح يمكن أن يساهم في إنعاش عجلة الاقتصاد، وإرساء أساس متين لتحقيق نمو مستدام.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها