صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية لشراء تابعة لـسابك بـ12.5 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض - مباسر: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على كامل حصة سابك في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول" اليوم الأحد، أن الاتفاقية تتضمن بيع (سابك) كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) – المملوكة لها بالكامل – لصندوق الاستثمارات العامة، بقيمة 12.
وأشارت إلى أنه نظراً لإجراء المعاملة وفقاً لما يسمى بآلية "حسابات إتمام الصفقة"، فإن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة والمتوقع أن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2024.
كما أكدت أنه سيكون إتمام المعاملات مشروطاً وخاضعاً لموافقات من الجهات المختصة واستيفاء شروط معينة في مستندات الصفقة.
كما لفت إلى أن هذه الصفقة سَتُمَكِّن (سابك) من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها.
وبينت الشركة أنه سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات.
وقالت إن القيمة الدفترية لشركة "حديد"، تبلغ 10.65 مليار ريال كما في 30 يونيو 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة غير مسبوقة من الزخم والتكامل، مدفوعة بإرادة سياسية واعية وشراكة استراتيجية ممتدة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتحقيق نمو مستدام ومصالح مشتركة.
وأعرب الوكيل، خلال كلمته منتدى الأعمال المصري القطرى بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمشاركة الوفد القطري رفيع المستوى، ناقلًا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، ومؤكدًا عمق الشراكة المؤسسية بين غرفتي مصر وقطر على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي.
مؤشرات إيجابية قويةوأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية قوية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، والتي شملت حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، فضلًا عن استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص تجاوزت مليار دولار، لتنضم إلى أكثر من 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة.
وأوضح الوكيل أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها في تعزيز معدلات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.
مجتمع الأعمالودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مجتمع الأعمال في البلدين إلى التحالف من أجل تعميق التكامل الصناعي وتوطين مدخلات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب التشارك في مشروعات الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وإفريقيا وإعادة إعمار عدد من الدول العربية، فضلًا عن تفعيل نموذج التعاون الثلاثي للتصنيع والتصدير المشترك إلى الأسواق العالمية، مؤكده أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة التحرك لبناء شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لشعبي البلدين، مستندة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين القيادتين في مصر وقطر.