خريطة أميركية ترسم مستقبل الوجود الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
كشفت خريطة صادرة عن البيت الأبيض ملامح خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك عبر مراحل متدرجة تمتد من الوضع الراهن حتى الوصول إلى منطقة آمنة تحت السيطرة الإسرائيلية على أطراف القطاع.
وتُظهر الخريطة، التي نُشرت بالتزامن مع طرح الخطة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، تقسيم القطاع إلى نطاقات لونية تمثل نسبة المناطق غير الخاضعة للوجود العسكري الإسرائيلي حاليا، والمناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات وفق 3 مراحل متتابعة.
ووفق الخريطة، يبلغ حجم المناطق التي تُعد "غير محتلة" من قبل الجيش الإسرائيلي حاليا نحو 20% فقط من مساحة القطاع.
اقرأ أيضا list of 1 itemlist 1 of 1أبرز ما نشرته مواقع الدراسات والأبحاث في أسبوعend of listوتبدأ الخطة بمرحلة انسحاب أولى ترفع هذه النسبة إلى 45%، تليها مرحلة ثانية تبلغ فيها المناطق المنسحبة 63%، ثم مرحلة ثالثة تصل إلى 82% من مساحة القطاع.
ويمتد هذا المسار الانسحابي تدريجيا من شمال القطاع باتجاه جنوبه، مرورا بمراكز رئيسية مثل مدينة غزة وخان يونس، وصولا إلى رفح القريبة من الحدود المصرية.
منطقة عازلة وإشراف مستمروتوضح الخريطة أيضا وجود حزام أمني على طول الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، بعرض يقدَّر بنحو 18% من مساحة غزة، على أن يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.
وتنص الخطة على استمرار هذا الوجود الأمني "حتى التأكد من أن غزة أصبحت آمنة من أي تهديد مسلح جديد"، وفق التوصيف الوارد في الوثيقة المرفقة بالخريطة.
إطار جغرافي دقيقوإلى جانب تحديد مراحل الانسحاب، تبرز الخريطة توزيع المناطق السكانية الرئيسية، بما في ذلك التجمعات الحضرية المكتظة مثل مدينة غزة شمالا وخان يونس وسط القطاع، إضافة إلى رفح جنوبا عند الحدود مع مصر.
وإذ تثير الخريطة أسئلة عديدة حول قابلية هذه الخطّة للتطبيق على الأرض، فإنها تكشف عن تصور أميركي يرسم مستقبل القطاع عبر انسحاب تدريجي يُبقي السيطرة الأمنية في يد إسرائيل لمرحلة طويلة. ومع غياب أي تفاصيل حول آليات التنفيذ أو موقف الأطراف الفلسطينية، تبقى الخطة -كما تظهرها الخريطة- مجرد إطار نظري يفتح بابا واسعا للنقاش حول آفاق الأمن والحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
دعم النمو الصناعي في مصر .. رؤية نحو مستقبل مستدام ومتنوع
يشهد القطاع الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصنيع المحلي.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع “رؤية مصر 2030” التي تضع الصناعة في مقدمة أولويات التنمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
تحفيز الاستثمار الصناعي
تعمل الحكومة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز تمويلية وتشريعية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب. كما تم إطلاق برامج جديدة لتوطين سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي، بما يحد من الواردات ويعزز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.
التحول الرقمي في الصناعة
يُعد التحول الرقمي أحد محاور التطوير الرئيسة في القطاع الصناعي المصري، حيث يجري تطبيق أنظمة ذكية لإدارة المصانع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة المرونة التشغيلية. ومن خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، أصبحت المصانع المصرية أكثر جاهزية للتعامل مع متغيرات السوق العالمية ومواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الإنتاج.
الصناعات الخضراء والاستدامة
تمثل الاستدامة البيئية جزءاً محورياً من سياسة الدولة لتطوير الصناعة، إذ تحفّز الحكومة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، وتقنيات الإنتاج النظيف. كما تدعم مبادرات التحول نحو الصناعات الخضراء التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، بما يواكب الاتجاهات العالمية نحو اقتصاد صديق للبيئة.
دور القطاع الخاص في دعم التنمية الصناعية
يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية. وقد ساهمت مؤسسات استثمارية كبرى في تعزيز هذا التوجه عبر ضخ استثمارات جديدة، وتطوير قطاعات حيوية مثل الإلكترونيات، والتغذية، والطاقة، واللوجستيات، مما يدعم استراتيجية الدولة نحو تحقيق تكامل صناعي شامل.
وفي هذا الإطار، تعد راية القابضة للاستثمارات المالية نموذجاً بارزاً للتعاون بين الحكومة و القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الصناعي بمصر، من خلال استثماراتها المتنوعة في مجالات التكنولوجيا، التصنيع، والخدمات، بما يرسخ مكانتها كأحد الداعمين الرئيسيين لمسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد.