أسامة الزيد يقترح إدراج تخصص “المعلوماتية الحيوية” في خطة البعثات واعتباره من التخصصات النادرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن النائب أسامة الزيد عن تقدمه باقتراح برغبة بطرح تخصص المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) في خطة بعثات وزارة التعليم العالي، واعتباره من التخصصات النادرة، وإدراجه ضمن فئة التخصصات الطبية المساندة.
وجاء الاقتراح كما يلي:
نظرا للتقدم العلمي الكبير في مجالات علوم البيولوجيا الجزئية وعلوم البيانات تتجه دول العالم المتقدم في تبني وتحقيق مفهوم الطب الدقيق في تقديم الرعاية الصحية والذي من خلاله يتم تصميم التدخلات الوقائية او العلاج الطبي بما يتناسب مع الخصائص الفردية لكل مريض على حده وتجنيب عدم الاستفادة من العلاج بأكبر صورة ممكنة.
وحيث إن دولة الكويت تمتلك عددا من الكوادر التي قد تكون مؤهلة علميا في تبني مفهوم الطب الدقيق في القادم من السنوات إلا أنها تفتقر بشكل كبير جدا إلى كوادر تعمل في مجال المعلوماتية الحيوية أو ما يعرف بال (Bioinformatics) ويقوم هذا التخصص العلمي من اتحاد ثلاثة مجالات علمية وهي علوم الكمبيوتر وعلوم الإحصاء وعلم الاحياء ويهدف الى تحليل وتفسير الأنماط المختلفة من البيانات البيولوجية الضخمة وفهم علاقة تلك البيانات بصحة الانسان والتنبؤ بالأمراض التي قد تصيبه في المستقبل وكذلك إمكانية التنبؤ بالتدخلات الوقائية او العلاجية بصورة عالية بالإضافة الى العديد من الأمور الأخرى التي يمكن للعاملين في هذا المجال إضافتها في تطوير مستوى الرعاية الصحية.
ونظرا لغياب هذا التخصص في الجامعات المحلية و كذلك غيابه في خطة البعثات في السنوات الماضية ونظرا لأهميته الكامنة في تطوير نظام الرعاية الطبية، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
“طرح تخصص المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) في خطة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي في السنة القادمة على ان يستمر إدراجه في بقية السنوات القادمة، كما نود أن يتم اعتبار هذا التخصص من التخصصات النادرة لمدة خمسة سنوات مع معاملة المبتعثين في هذا المجال معاملة البعثات المميزة.
و كذلك نقترح أن تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في القيام بتحديد المسمى الوظيفي وإدراجه ضمن فئة التخصصات الطبية المساندة.”
المصدر الدستور الوسومأسامة الزيد وزارة التعليم العاليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسامة الزيد وزارة التعليم العالي فی خطة
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي” تغلق مركزا تدريبيا يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، وفرض غرامات قانونية عليه لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.
جاء ذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة مخالفات جسيمة في المركز؛ إذ تبين أنه يمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، ويستقبل طلبة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويروج لبرامج تعليمية غير معتمدة، ونشاط حضانة غير مرخص، فضلاً عن مخالفات أخرى رصدها فريق التفتيش التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تتعلق بالسلامة العامة، وتشغيل عمالة غير مرخصة.
وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركز والقائمين عليه، وذلك بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وتم حسب الوزارة فرض غرامات مالية على المركز وإغلاقه، لحين إصدار التراخيص المطلوبة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة في الإمارة، بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإعلان والترويج لبرامج تعليمية غير معتمدة، مشيرة إلى التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب الحسابات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها المركز في الترويج لبرامجه.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وضمان أن تكون جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية القائمة في الدولة، مرخصة ومعتمدة من جهات الاختصاص، وفق أفضل معايير الجودة.
وأشارت إلى التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة؛ لضمان تكامل الجهود الرقابية، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، ويدعم تطوير أداء المؤسسات التعليمية في الدولة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتعقب المخالفين وفرض الجزاءات ذات الصلة، بحسب القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في إطار جهودها في تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدولة، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة الاستباقية وأطر الحوكمة التي تطبقها بشكل دائم تهدف إلى حماية الطلبة، وضمان جودة مخرجات البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية الوطنية.
ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى التأكد من أن المؤسسات التعليمية والتدريبية مرخصة، وأن برامجها الأكاديمية معتمدة من الجهات المختصة، قبل التسجيل فيها، لافتة إلى إمكانية التواصل مع مراكز خدمة المتعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتحقق من المؤسسات المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين عبر الرقم 800511.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة