المنفي يرد على استقالة البرعصي واعتراض آخرين: نستغرب التشكيك في اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال رئيس المجلس المجلس الرئاسي بوصفه رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي إن اجتماع اللجنة في سبها، يقطع الطريق أمام المشككين في قدرتهم على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع العادي للجنة المالية العليا اليوم في سبها، رفقة أعضاء اللجنة وبحضور المكونات السياسية والاجتماعية للمدينة.
واستغرب المنفي ما وصفه بالتشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوما على ذلك، مؤكدا أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها، حسب تعبيره.
وحث المنفي الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، وفق قوله.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن اللجنة المالية ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقا مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، بحسب قوله.
وبين المنفي أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد.
وعن سبها، قال المنفي إنها تمثل دائما الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا الأمة القومية والإسلامية العادلة، بحسب وصفه.
واعتبر المنفي أن استمرارهم في عقد اجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق البلاد، مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية بالبلاد وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها، وفق قوله.
وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة -بحسب وصفه- التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.
وحث رئيس المجلس الرئاسي على أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وكان نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي قد أعلن استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا، قائلا إنها شكلت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، وفق قوله.
وفي بيان آخر، أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية العليا وهم فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس.
و أوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي.
وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة.
وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة بـ17 ممثلا عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار
اللجنة المالية العلياالمجلس الرئاسيرئيسيسبهامحمد المنفيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية العليا المجلس الرئاسي رئيسي سبها محمد المنفي اللجنة المالیة العلیا المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية