أبوظبي: عماد الدين خليل

دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، إلى استخدم منصة التحقق الرقمي، المدعومة بتقنية «البلوك تشين» للتحقق فوراً من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية في الدولة، لافتة إلى أن المنصة التابعة ل «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، سجلت ارتفاعاً في أعداد المستندات الرقمية الموثقة الصادرة بواقع 5 ملايين و972 ألفاً و541 مستنداً.

وبلغ إجمالي أعداد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة منذ إطلاقها يناير/كانون الثاني 2022، نحو 149 ألف مستند، لتعزز بذلك من سرعة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، فيما يبلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 31 نوعاً صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.

الصورة

وأضافت: «الحكومة الرقمية»، أن منصة التحقق الرقمي، تتيح للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد التحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.

وأوضحت أن منصة التحقق الرقمي، تعتمد على تقنية البلوك تشين التي تعمل سجلاً رقمياً مشتركاً، آنياً ومشفراً، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.

الصورة

ودعت الدخول عبر الرابط (https://uaeverify.gov.ae/howitworks) للاطلاع على كيفية الحصول على المستند الرقمي الموثوق والتحقق منه، وكيف تصادق منصة التحقق الرقمي من أن المستند صادر من مصدر موثوق، ولم تتغير محتوياته، وذلك من خلال مطابقة تجزئة «المستند الرقمي الموثوق» المسجل على البلوك تشين، كما ستوفر المنصة أيضاً حالة المستند من المصدر الرسمي، وبهذه الطريقة ستعرف ما إذا كان المستند أصلياً وصالحاً.

ويأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على 3 مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية هي: توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، وتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، وجهوزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحكومة الرقمية تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية البلوک تشین التحقق من

إقرأ أيضاً:

34 مليون مستخدم بمصر| خبير تكنولوجي: إغلاق تيك توك يهدد حرية الاستخدام الرقمي ويضر بالاقتصاد.. وهذا هو الحل

في ظل تصاعد الأزمات المرتبطة بصناع المحتوى على تطبيق “تيك توك” داخل مصر، يظل الجدل حول مستقبل المنصة الأكثر جدلاً بين مستخدمي الإنترنت.

وبينما تتصاعد الدعوات لحظر التطبيق بدعوى تهديده للقيم الاجتماعية، يتمسك آخرون باعتباره مساحة للتعبير الإبداعي ومصدر دخل لآلاف الشباب. 

هذا الانقسام يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة: هل أصبح الإغلاق هو الحل لحماية المجتمع؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في تنظيم المحتوى دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي؟.

الدعوات لإغلاق تطبيق تيك توك.. ضرورة لحماية المجتمع أم تهديد لحرية الاستخدام الرقمي

وقال المهندس روماني رزق الله الخبير التكنولوجي رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للذكاء الصناعي والحوكمة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أزمة التيكتوكرز الأخيرة في مصر أثارت جدلاً واسعاً حول دور تطبيق تيك توك في المجتمع، حيث انقسمت الآراء بين من يرون فيه تهديداً للقيم الاجتماعية والأخلاقية وبين من يعتبرونه منصة للإبداع وحرية التعبير، من وجهة نظري، المسألة ليست مجرد إغلاق التطبيق أو تركه دون ضوابط، بل إيجاد توازن يحقق الحماية المجتمعية دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي.

وأكد المهندس روماني، أن تيك توك، بطبيعته كمنصة للفيديوهات القصيرة، يجذب ملايين المستخدمين في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدميه قد يصل إلى 34.2 مليون مستخدم خلال العام الجاري، لكن هذا الانتشار الواسع جاء مصحوباً بمخاوف حقيقية.

وتابع رزق الله: أشار نواب في البرلمان المصري، مثل النائبة مي أسامة رشدي، إلى أن التطبيق يروج لمحتوى قد يتعارض مع القيم المجتمعية، مثل الفيديوهات التي تحرض على السلوكيات غير الأخلاقية أو التي تسيء لمفهوم العمل والمثابرة.

وأشار روماني إلى أن هناك اتهامات بأن التطبيق أصبح وسيلة لتحقيق أرباح سريعة من خلال محتوى غير لائق، مما يؤثر سلباً على الشباب والأجيال الجديدة. وعلى سبيل المثال، بعض المستخدمين يتخذونه مصدراً رئيسياً للمعلومات، مما قد يؤدي إلى تشويه القيم المجتمعية.

ونبه رزق الله إلى أن هناك مخاوف من أن التطبيق يفتقر إلى ضوابط صارمة لرقابة المحتوى، مما يسمح بانتشار فيديوهات قد تكون ضارة أو تحرض على سلوكيات غير مقبولة، بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من قضايا الخصوصية، حيث اتهم التطبيق دولياً بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير آمن.

وأوضح رئيس الاتحاد الأفروآسيوي، إنه على الجانب الآخر، حظر تيك توك قد يمثل تهديداً لحرية الاستخدام الرقمي، حيث أن التطبيق أصبح منصة أساسية للشباب للتعبير، فأن إغلاق التطبيق ليس حلاً عملياً، لأن تطبيقات بديلة ستظهر، وأن الحل يكمن في وضع ضوابط رقابية فعالة بدلاً من الحظر الكامل، كما أن التطبيق يمثل سوقاً اقتصادياً مهماً، حيث تستخدمه الشركات والعلامات التجارية للترويج لمنتجاتها، مما يساهم في الاقتصاد الرقمي.

وتابع روماني: الحظر قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، مما يجعل الرقابة أصعب ويعرضهم لمخاطر أمنية أكبر، علاوة على ذلك، القوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مما يعني أن أي حظر يجب أن يكون مبرراً بأسباب قوية مثل تهديد الأمن القومي.

كيف يحقق تيك توك أرباحه الكبيرة؟

وأوضح رزق الله تيك توك يحقق أرباحاً طائلة من خلال نموذج أعمال متعدد الأوجه يعتمد على:

1. **الإعلانات**: تيك توك يوفر منصة إعلانية متطورة تتيح للشركات الترويج لمنتجاتها عبر إعلانات موجهة بناءً على بيانات المستخدمين، هذه الإعلانات تشمل مقاطع فيديو مدعومة تظهر ضمن تدفق المحتوى، مما يجذب الشركات الكبرى التي تستهدف الشباب.

2. **برامج المكافآت**: التطبيق يقدم برامج مثل TikTok Lite في بعض المناطق، حيث يحصل المستخدمون على مكافآت مقابل مشاهدة الفيديوهات أو إنشاء المحتوى، هذه المكافآت تحفز التفاعل وتزيد من وقت استخدام التطبيق، مما يعزز قيمته الإعلانية.

3. الهدايا الافتراضية: المستخدمون يمكنهم شراء هدايا افتراضية لإرسالها إلى المؤثرين أثناء البث المباشر، وتتقاسم تيك توك الأرباح مع صناع المحتوى، هذا النظام أصبح مصدر دخل كبير، خاصة مع انتشار البثوث المباشرة.

4. التجارة الإلكترونية: تيك توك بدأ دمج ميزات التجارة الإلكترونية، مثل TikTok Shop، التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق، مما يولد عمولات للمنصة.

5. جمع البيانات: على الرغم من الجدل حول الخصوصية، تيك توك يستفيد من جمع بيانات المستخدمين لتحسين الخوارزميات وتوجيه الإعلانات بشكل أكثر دقة، مما يزيد من جاذبيته للمعلنين.

المهندس روماني رزق الله، رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للذكاء الصناعي والحوكمة حلول مقترحة بدلاً من الحظر

وأكد على إنه بدلاً من إغلاق تيك توك، يمكن اتباع نهج متوازن يشمل:

- تشريعات رقابية: وضع قوانين واضحة لتنظيم المحتوى، مثل فرض معايير أخلاقية واضحة وتغليظ العقوبات على المحتوى الضار.

- التوعية التكنولوجية: تعزيز وعي المستخدمين بكيفية حماية بياناتهم والاستخدام الآمن للتطبيق.

- التعاون مع إدارة تيك توك: إدارة التطبيق أبدت استعداداً لضبط المحتوى، ويمكن الاستفادة من هذا التعاون لوضع ضوابط تتماشى مع القيم المصرية.

- دعم المحتوى الإيجابي:
تشجيع إنتاج محتوى تعليمي وثقافي يعزز القيم المجتمعية ويوازن بين الإبداع والمسؤولية.

وأنهى روماني حديثه، قائلاً: الدعوات لحظر تيك توك في مصر تنبع من مخاوف مشروعة تتعلق بحماية القيم المجتمعية والخصوصية، لكن الحظر الكامل قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير ويؤثر سلباً على الاقتصاد الرقمي، والحل يكمن في وضع ضوابط صارمة وتشريعات فعالة، مع تعزيز التوعية والتعاون مع إدارة التطبيق، فتيك توك يحقق أرباحه من خلال الإعلانات، المكافآت، الهدايا الافتراضية، والتجارة الإلكترونية، مما يجعله قوة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتعزيز الإبداع الرقمي، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة، المجتمع، وإدارة التطبيق.

طباعة شارك تيك توك حجب تيك توك عن مصر تطبيق تيك توك القيم المجتمعية حظر تيك توك

مقالات مشابهة

  • منصة ثمانية تعلن عن تفاصيل باقات الاشتراك الجديدة
  • المركزي يعلن جاهزية منصة الاعتمادات المستندية
  • 34 مليون مستخدم بمصر| خبير تكنولوجي: إغلاق تيك توك يهدد حرية الاستخدام الرقمي ويضر بالاقتصاد.. وهذا هو الحل
  • برلمانية: منصة (EGTAP) الحكومية نقلة نوعية في تدريب الكوادر السياحية والأثرية
  • جوجل تستثمر في ألعاب الهند عبر منصة STAN
  • هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
  • طرح فيلم الهنا اللي أنا فيه على هذه المنصة
  • المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
  • الأزهري: منصة الأوقاف الرقمية ستكون مرجعًا دينيًا عالميًا بحلول 2026
  • طرح 37 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص