"البلديات".. تحديث شروط المسالخ الأهلية و12 شهرًا مهلة لتصحيح الأوضاع القائمة

حدثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل المسالخ الأهلية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الامتثال البلدي، بما يدعم الصحة العامة ويهيئ بيئة حضرية آمنة ومنظمة، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تمتد لـ 12 شهرًا لضمان استمرارية الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة العامة للمستفيدين.

منع ظاهرة الذبح العشوائيوتهدف الاشتراطات الجديدة التي اعتمدها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إلى الحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الأماكن غير المخصصة، وتوفير بيئة نظامية محفزة للاستثمار من خلال ضبط عمليات التطوير وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.
وتحل هذه الاشتراطات محل لائحة إدارة المسالخ والأدلة السابقة، وتصبح نافذة العمل بها فور نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم الدقيق لهذا النشاط الحيوي الذي يمس صحة المواطن وغذائه بشكل مباشر.شروط إصدار الترخيصواشترطت الوزارة لإصدار الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، بالإضافة إلى موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهة المشرفة على النشاط.
أخبار متعلقة رسميًا.. كاميرات المراقبة ومسارات ذوي الإعاقة شروط أساسية لترخيص القاعاتعاجل: حظر الأكشاك في الممرات ورفع مستوى النظافة.. ضوابط "البلديات" لمحلات العصائراليوم.. صدور دفعة الدعم السكني عن شهر نوفمبروسمحت الضوابط الجديدة بإقامة المسالخ سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، وضمن مباني أسواق النفع العام أو أسواق المواشي، شريطة الالتزام بمتطلبات التنظيم المكاني الدقيقة التي تضمن سهولة الوصول وعدم التأثير السلبي على البيئة المحيطة أو الحركة المرورية.
وألزمت الوزارة المنشآت بتوفير عدد محدد من مواقف السيارات، بواقع 4 مواقف لكل 100 متر مربع من مساحة بناء المسلخ، لضمان انسيابية الحركة المرورية حول الموقع.
وفرضت الاشتراطات تطبيق معايير ”كود البناء السعودي“ بشكل صارم، بما يشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية، لضمان سلامة المباني وجودة الخدمات المقدمة لمرتادي هذه المسالخ.خدمات إلزاميةوفي إطار تعزيز الشمولية، أوجبت الوزارة توفير ممرات ومنحدرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مصممة بمواد آمنة ومقاومة للانزلاق، لضمان وصولهم إلى الخدمات بيسر وسهولة ودون أي عوائق إنشائية.
وشددت الوزارة على الجانب الأمني والتقني بإلزام المسالخ بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق الأنظمة السارية، لضبط جودة العمل ورصد التجاوزات.
كما ألزمت المنشآت بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ووضع ملصق خيارات الدفع بوضوح على الواجهة أو داخل المبنى، مع منع رفض استخدامها تحت أي ظرف تيسيرًا على المستفيدين.
ولضمان الشفافية، يتوجب على كل مسلخ وضع رمز استجابة سريع ”QR Code“ على الواجهة، يتيح للمراقبين والمستفيدين الاطلاع على بيانات الترخيص والوثائق النظامية، مما يعزز من موثوقية الخدمة المقدمة.
وتضمنت الاشتراطات مرونة موسمية هامة، حيث يُسمح للمطابخ بالحصول على تصاريح للذبح خلال موسم الحج حصريًا، وذلك وفق آلية توافقية بين الوزارة والجهات المشرفة لضمان انسيابية العمل في المواسم الدينية.
وأتاحت الوزارة إمكانية إضافة أنشطة متجانسة أو إضافية، بشرط ألا تتجاوز المساحة الإضافية 50% من المساحة الإجمالية، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية.
وحظرت الوزارة بشكل قاطع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص أو استغلال الأرصفة العامة ومناطق الارتداد للعمل، حفاظًا على المظهر العام وحقوق المشاة.
وأكدت الوزارة أن متطلبات الموقع الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على التراخيص التجارية السارية حال اختلافها عما سبق الترخيص له، حيث تستثنى تلك المواقع حتى انتهاء مدة سريان ترخيصها الحالي.

المصدر: صحيفة اليوم