القومي للإعاقة يشارك في المائدة المستديرة لمصر الخير "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
شارك المجلس القومي للإعاقة، في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة مصر الخير بعنوان "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، التي عقدت بالقاهرة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص المعنية بقضايا الإعاقة، والخبراء في مجال الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وصندوق قادرون بإختلاف.
وتتضمن المائدة المستديرة ثلاث ورش عمل تفاعلية تناقش المحاور الثلاثة الرئيسية: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، ودور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع، حيث يشارك الحاضرون في صياغة توصيات عملية لتطوير السياسات والبرامج في هذه المجالات.
وقم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عرضاً تقديمياً، استعرض من خلاله المهندس وائل همام، مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتحديات القائمة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق سياسات دامجة فعّالة، ومنها رسم السياسات الدامجة التي أكد على أن المجلس يضطلع بدور محوري في رسم السياسات والاستراتيجيات الدامجة، انطلاقاً من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار التشريعي الوطني الذي يتضمن الدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018، إضافة إلى رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يعمل على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أهمية التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الدامجة، مؤكداً أن المجلس يقوم بدور المنسق الرئيسي بين هذه الجهات لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة، ووضع آليات تنفيذية واضحة، والمتابعة المستمرة للبرامج والمشروعات.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يشمل العمل مع الجهات الحكومية على التشريع والتنفيذ والرقابة، ومع المنظمات الأهلية في مجالات التوعية والمناصرة وتقديم الخدمات، ومع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية وإتاحة فرص العمل، ومؤكداً على أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات الخاصة بالدمج، من خلال برامج متنوعة تستهدف المجتمع بشكل عام ومقدمي الخدمات بشكل خاص.
وأوضح أن رفع وعي مقدمي الخدمات يشكل أولوية لضمان جودة الخدمات المقدمة، حيث يعمل المجلس على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعايير الإتاحة الشاملة، والتصميم الشامل للجميع، وكيفية التعامل مع احتياجات الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة، مشيرًا أن المجلس سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، التي رصدها من خلال مكتب خدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى المتواجدة بالمجلس، والحوار المجتمعي، الذي عقده المجلس خلال الفترة الماضية، وجلسات الاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميعات المجتمع المدني، وتشمل هذه التحديات فجوات في الحماية القانونية، ومحدودية الوصول للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وعمل، ومعوقات الإتاحة والبيئة الممكنة، إضافة إلى انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية ومحدودية الدمج المجتمعي والصور النمطية السلبية.
كما استعرض العرض التقديمي دور المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقدمي الخدمات المختلفة، ورفع كفاءة جمعيات المجتمع المدني لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الدمج الحقيقي في المجتمع.
تابع أن المجلس قدم رؤية استراتيجية للتغلب على هذه التحديات تقوم على تعزيز الإطار الحقوقي والقانوني، وضمان الوصول الشامل للخدمات، وتمكين المشاركة الفعالة في التنمية، مشدداً على أن نجاح السياسات الدامجة يتطلب إرادة حقيقية من مقدمي الخدمة، ووعي بالدمج الحقيقي للخدمات المقدمة، وتخصيص موارد كافية، وبناء شراكات فعالة، ومنظومة متكاملة للرصد والتقييم.
وفي الختام أكد على أهمية العمل المشترك والمستدام مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة مؤسسة مصر الخير المنظمات الأهلية قضايا الإعاقة إيمان كريم للأشخاص ذوی الإعاقة فی الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی مصر أن المجلس
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: بناء مصر بلا حواجز وتمكين ذوي الإعاقة هدفنا الوطني
أكدت المهندسة أمل مبدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التزام أخلاقي ومسؤولية مجتمعية تعكس قوة الدولة وقدرتها على احتواء جميع أبنائها.
وأضافت: يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليذكرنا بأن تمكين هذه الفئة الكريمة ليس مجرد مبادرة أو برنامج، بل هو واجب وطني وإنساني تجاه ملايين المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية واضطرابات التعلم والإعاقات المتعددة.
وتابعت: شعار الأمم المتحدة لهذا العام – تعزيز المجتمعات الشاملة لدفع التقدم الاجتماعي – يعكس حقيقة أن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا عندما يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والعمل والصحة والرياضة والحياة العامة دون تمييز.
وأكدت مبدي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت نموذجا رائدا في المنطقة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، سواء من خلال التشريعات الرادعة للتمييز، أو المبادرات المجتمعية، أو توفير فرص المشاركة والتمكين، وكان لاحتفالية "قادرون باختلاف" دور محوري في إبراز قدراتهم وتمهيد الطريق لتغيير نظرة المجتمع لهم.
ولفتت: نجحنا في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في توسيع رقعة المشاركة الرياضية على مستوى الجمهورية، وفتح أبواب جديدة أمام آلاف من أبنائنا للمشاركة في بطولات محلية ودولية، والرياضة هنا لم تكن مجرد نشاط بل كانت بوابة حقيقية للدمج، ووسيلة فعّالة لتطوير القدرات وتعزيز الثقة، ودمج الأطفال والشباب داخل المجتمع، لقد شهدنا بأعيننا كيف غيرت الرياضة حياة هؤلاء الأبطال من خلال تحسن في المهارات، زيادة في التفاعل الاجتماعي، قدرة أكبر على الاستقلالية، ونظرة إيجابية من المجتمع حول إمكاناتهم.
وأشارت إلى أن سياسات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب عملا مؤسسيا منسقا، وعلى الرغم من التطور الملحوظ في الخدمات، فإن فجوات الإتاحة والتكنولوجيا المساندة والبنية التحتية ما زالت تتطلب جهودا مضاعفة.
وأوضحت: تحسين جودة الخدمات يبدأ بتطوير السياسات، وتحسين نظم تقديم الخدمة، وبناء قدرات العاملين، وتوسيع الإتاحة داخل المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية، مع دور جوهري للمؤسسات الحكومية والأهلية في ضمان الدمج الكامل.
وتحدثت مبدي عن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2026–2031 "مجتمع شامل بلا حواجز" مؤكدة: نأمل أن تمثل الاستراتيجية نقلة نوعية نحو سياسات دامجة وملزمة، تستند إلى خطط تنفيذية واضحة تضمن إزالة العوائق وتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية.
وأضافت: إتاحة الفرص الحقيقية للمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة — باعتبارهم طرفا أصيلا في عملية التخطيط والتنفيذ — هي ضمانة أساسية لنجاح أي سياسة أو استراتيجية وطنية.
واختتمت المهندسة أمل مبدي تصريحها قائلة: رؤيتنا تستند إلى بناء مجتمع مصري أكثر شمولا، يفتح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أبواب الأمل والعمل والمشاركة الكاملة، وسنواصل العمل من أجل توفير بيئة داعمة تحقق تكافؤ الفرص وتضمن أن يكون لكل شخص مكان واضح ومؤثر في مسيرة الوطن، تحت راية قيادة سياسية تؤمن بحق الجميع في وطن لا يُقصي أحدا.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا