حافظ حسن باشا.. رمز الكفاءة الوطنية والإصلاح الحقيقي

حافظ حسن باشا كان مثالا نادرا للوزير الإداري المحنك، رجل اجتمع فيه الخبرة والحكمة والقدرة على إدارة الملفات الصعبة، سواء في العاصمة القاهرة أو عبر توليه عدة حقائب وزارية مهمة. 

الرجل الذي بدأ مسيرته كمحافظ للقاهرة بين عامي 1920 و1922، لم يكن مجرد مسؤول عادي، بل كان قائدا يفهم نبض العاصمة ويدرك حجم التحديات التي تواجهها.

 

وبعد أن انتدب وكيلا لوزارة الداخلية في أواخر عام 1922، وعين لاحقا عضوا في مجلس الشيوخ عام 1939، صنع لنفسه مسارا طويلا في الخدمة العامة، مسارا يثبت أن الإدارة الفعالة والشخصية الوطنية يمكن أن تتحد في شخص واحد.

حين تولى وزارة الأوقاف من 11 يونيو 1923 إلى 27 يناير 1924، خلفا لأحمد علي باشا، لم يكن دوره مجرد إدارة روتينية للمساجد والوقف، بل جاء ليضع بصمته على النظام المالي والإداري للوزارة. 

حافظ باشا لم يكن وزيرا يقتصر اهتمامه على الصرامة الإدارية، بل حرص على أن تكون المساجد حيادية وأن يؤدي كل مسجد دوره الدعوي دون أي تدخل سياسي أو تضليل. 

كان يؤمن أن الدعوة إلى الله رسالة سامية يجب أن تبقى بعيدة عن أي لعبة سياسية، وهذا ما جعله يحظى باحترام الجميع، من العاملين في الأوقاف إلى المواطنين العاديين.

إصلاحاته كانت شاملة وواضحة، شملت تنظيم مواعيد الانصراف وفتح الكباري، ووضع نظام واضح للبوابين وتحديد واجباتهم، وتنظيم عمل الدفاترخانة، ومراجعة العقود قبل التوقيع، وإصدار نشرة شهرية بمحتويات محددة، كل ذلك بهدف ضبط الأداء المالي والإداري للوزارة. 

كما عمل على متابعة الإيرادات والمصروفات والموازنة، وضمان حقوق الوقف وحمايته من أي تلاعب، لم يكتف بذلك، بل أعاد ترتيب الوظائف داخل الوزارة، فحول ملاحظي المساجد إلى مساعدين لمفتشي المساجد لضمان أداء أفضل، وحافظ على المساجد من أي تأثير سياسي، محافظا على دورها الدعوي الخالص.

إن مسيرة حافظ حسن باشا لا تقتصر على وزارة الأوقاف فقط، فقد شغل مناصب مهمة أخرى، مثل وزارة الأشغال العمومية في أكثر من فترة، ووزارة الزراعة بين 1930 و1933، ووزارة المعارف العمومية من 1926 حتى 1930. 

لم يكن مجرد وزير يمر على الوزارة، بل كان يسعى دائما لتطويرها وتحسين أدائها، حتى في مسألة تدريب خريجي المدارس الزراعية والطب البيطري، حيث اقترح تدريبا عمليا لأربعة أشهر مع مكافآت تشجع الخريجين على اكتساب الخبرة العملية، رغم أن بعض هذه الاقتراحات واجهت رفضا من بعض المتدربين، إلا أن الهدف كان دائما خدمة الوطن ورفع مستوى الكفاءة الوطنية.

ولعل ما يبرز أكثر في شخصيته الوطنية هو حرصه على التقدير الدولي للخبرة المصرية، فقد حصل على وسام الجدارة المجري من الدرجة الأولى تقديرا لاهتمامه بتطوير الأعمال الزراعية، وهو تكريم يعكس تقدير العالم لكفاءته واهتمامه بالنهضة الزراعية في مصر.

هذا الرجل لم يكن يسعى للسلطة من أجل المنصب فقط، بل كان يسعى دائما لتطبيق رؤية واضحة لخدمة الوطن، رؤية توازن بين الإدارة الصارمة والحرص على مصالح الشعب، بين الأداء العملي والبعد الوطني.

حين ننظر إلى مسيرة حافظ حسن باشا، نجد مثالا حيا لما يمكن أن يحققه المسؤول الوطني حين يجمع بين الحكمة، الخبرة، والالتزام بالواجب الوطني. 

رجل لم يترك وراءه مجرد مناصب شغلها، بل ترك إرثا من التنظيم والإصلاح، إرثا يذكرنا دائما بأن مصر تحتاج إلى رجال على قدر المسؤولية، رجال يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر، ويحافظون على مقدرات الدولة ويمهدون الطريق للأجيال القادمة.

وحافظ حسن باشا هو نموذج للقامة الوطنية التي تجمع بين الكفاءة الإدارية والحرص على الهوية الوطنية، بين الدقة المالية والانشغال بالدعوة، بين الواقع العملي والرؤية المستقبلية. 

ومن حقنا كأبناء وطن أن نفخر بمثل هذه الشخصيات، وأن نستحضرها كمصدر إلهام لكل من يسعى لخدمة مصر، مصر التي تحتاج دائما إلى أمثال حافظ حسن باشا، رجال يحملون الوطن في قلوبهم ويضعونه فوق كل اعتبار، رجال يعرفون أن الخدمة العامة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة وواجب وطني يظل حاضرا في كل خطوة من خطواتهم.

المصدر: بوابة الوفد