قيادي في الجبهة الوطنية: نجاح القائمة الوطنية مسئولية وانطلاقة للعمل الحقيقي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
وجه النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، رسالة شكر لكافة المواطنين الذين ساهموا في فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل مسؤولية وطنية وتكليفًا كبيرًا قبل أن يكون شرفًا، وأنه سيعمل منذ اللحظة الأولى على أن يكون عند مستوى ثقة الناخبين.
وأكد «الحفناوي»، أن المرحلة المقبلة تمثل بداية العمل الحقيقي، مع الالتزام بخدمة المواطنين على أرض الواقع، ودعم التعليم، وتمكين الشباب، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب متابعة أزمات المصريين في الخارج وجعلها على رأس أولوياته داخل البرلمان، بما يعكس الاهتمام بالدور الحيوي للمصريين في الخارج ودعم حقوقهم واحتياجاتهم القانونية والاجتماعية، لافتاً إلى أن ثقة الشعب المصري هي مصدر فخر وإلهام له للاستمرار في خدمة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة لكل أبناء مصر في الداخل والخارج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الفوز جاء نتيجة تعاون وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، موجها شكره العميق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها المهنية للعملية الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والانضباط، وإلى رجال القضاء على إشرافهم الكامل والنزيه الذي ساهم في إخراج الانتخابات بشكل مشرف، فضلاً عن جهود وزارة الداخلية في تأمين اللجان الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، مؤكدًا أن الانتشار المنظم والتأمين المحكم أسهما في خروج المشهد الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر الحفناوي مجلس النواب القائمة الوطنية القائمة الوطنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب