إسماعيل رمزي باشا.. عبقري الأوقاف والإصلاح المالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
عندما نتحدث عن رجالات مصر الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الدولة، لا يمكن أن نتجاوز ذكر إسماعيل رمزي باشا، الذي تولى وزارة الأوقاف في فترة حساسة بين عامي 1950 و1951.
فترة قصيرة، لكنها كانت مليئة بالإصلاحات الحقيقية، وأثبت فيها رمزي باشا أنه ليس مجرد موظف حكومي، بل رجل دولة قادر على تحقيق التوازن بين الإنفاق الرشيد ورفع كفاءة المؤسسات، ومعالجة القضايا المالية والإدارية بعقلية عملية وحس وطني صادق.
توليه الوزارة جاء بعد استقالة يس أحمد باشا، في عهد مصطفى النحاس باشا السابع، وكانت مهمته ملقاة على عاتقه في وقت كانت فيه البلاد بحاجة إلى إدارة حكيمة وقرارات حاسمة، خاصة وأنه اضطر لاحقا للتنحي بسبب ظروف صحية، تاركا خلفه إرثا من التنظيم والكفاءة.
إن ما يميز فترة إسماعيل رمزي باشا في الوزارة ليس فقط ما أصدره من قرارات وإجراءات، بل النهج الذي اتبعه في التعامل مع موارد الأوقاف، والتي تعد ركيزة أساسية لخدمة المستحقين والحفاظ على المال العام.
فقد كان حريصا على ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة المالية والإدارية، وهو ما ظهر جليا من خلال قراراته العديدة التي أعادت هيكلة المؤسسات المالية للوزارة، مثل تشكيل لجان لمراجعة حالة العمل في مؤسسات القرض الحسن، ودمج الميزانيات والحسابات تحت المراقبة العامة، وتحديد اختصاصات أقسام الميزانية والحساب الختامي لضمان وضوح العلاقة بين جميع الجهات المعنية.
ولم يقتصر اهتمامه على الجانب المالي فحسب، بل شمل أيضا النواحي التنظيمية والإدارية، حيث أصدر منشورات وضوابط واضحة لتحديد آجال الإنجاز، ومتابعة تأشيرات الوزير، وتنظيم صرف الإعانات الخيرية، كل ذلك بروح وطنية تسعى لضمان أن يصل الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة وسريعة، دون أي تبذير أو إهمال.
وكان يسعى دائما للحفاظ على مال الوقف العام، من خلال تشكيل لجان لخفض النفقات في الأوقاف الأهلية لصالح المستحقين، وتنظيم الديون، ووضع ضوابط دقيقة للتأجير، وفحص الأراضي الفضاء، بالإضافة إلى تحديد مواعيد صارمة لمصاريف الدعاية والنشر والاستبدالات، بما يعكس حنكته في إدارة الموارد المالية بطريقة علمية ومنهجية.
وبجانب اهتمامه بالجانب المالي والإداري، لم يغفل إسماعيل رمزي باشا عن الدور الديني والتربوي لوزارة الأوقاف، حيث وضع أسسا واضحة لاختيار العاملين في المساجد، وعدل اللوائح الداخلية بما يكفل معاملة عادلة للأئمة والعلماء، ويتيح لهم الاستمرار في الخدمة بعد سن السبعين بعد الكشف الطبي، بما يضمن التوازن بين الخبرة والحيوية، ويحافظ على كرامة وعطاء العاملين في القطاع الديني.
إن المراجعة الشاملة التي قام بها رمزي باشا، سواء في الهيكل المالي أو في شؤون العاملين، لم تكن مجرد إجراءات شكلية، بل كانت انعكاسا لفكر واع يدرك قيمة المال العام ومسؤولية الخدمة، ويؤمن بأن الإدارة الرشيدة والإصلاح المالي والإداري جزء لا يتجزأ من واجبنا الوطني تجاه مصر.
فكل قرار اتخذه، وكل تعديل أصدره، كان هدفه الأسمى أن تصل الموارد لمستحقيها، وأن تسير المؤسسات على أسس علمية وعادلة، بعيدا عن الفوضى والازدواجية التي كانت تعرقل العمل.
وعلى الرغم من أن فترة توليه الوزارة لم تتجاوز السنة تقريبا، إلا أن إرثه باق كدليل على أن الإدارة الواعية والنية الصادقة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في حياة الناس.
إسماعيل رمزي باشا لم يكن مجرد وزير، بل كان رمزا للإنسان الوطني الذي يرى في العمل الحكومي رسالة سامية، ومسؤولية تجاه شعبه، وقدم نموذجا يذكرنا جميعا بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، من التخطيط المحكم والتنظيم الدقيق والإخلاص في العمل.
وعندما ننظر إلى تاريخ وزارة الأوقاف في مصر، نجد أن فترة إسماعيل رمزي باشا تمثل مثالا حيا على كيف يمكن للإرادة الوطنية والعقل الإداري أن يخلقا أثرا دائما، وأن كل خطوة إصلاحية، مهما بدت صغيرة أو إدارية، يمكن أن يكون لها صدى كبير في تحسين حياة المستحقين والحفاظ على المال العام، وهذا درس يجب أن نتذكره دائما ونحن نفكر في مستقبل مؤسساتنا الوطنية ومسؤولياتنا تجاه وطننا الحبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسماعيل رمزي وزارة الأوقاف الإصلاح المالي ترشيد الإنفاق رجال الدولة
إقرأ أيضاً:
استقيموا..!
بداية نؤكد أننا لا نتهم أحدًا بعينه، وليست بيننا وبين أحد أى مشكلات شخصية، وأن كل ما يهمنا فى المقام الأول والأخير هو المال العام والمتربصين والمتلاعبين به.
المال العام هنا هو مال الأوقاف أى مال الشعب فلا وزير ولا خفير له حرية التصرف فيه أو أن يمسه بسوء دون وجه حق أو وفقاً للقانون.
ما يحدث داخل أروقة وزارة الأوقاف أمر يستوجب وقفة حازمة وحاسمة، لأن المال العام هناك «سايب» ولم يجد من يحافظ عليه.
ورغم ما نشر على صفحات «الوفد» بالمستندات، فإن أحداً لم يحرك ساكناً.. وكأن على رؤوسهم الطير، وبات المال العام متاحاً لأى مغتصب ومتلاعب وكل من سولت له نفسه الاستيلاء عليه.
أموال الأوقاف لها حرمتان، الأولى أنها مال عام، والثانية لأنها مخصصة لإعمار بيوت الله فى الأرض.
ما تحت أيدينا من مستندات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإهدار لا يزال مستمرًّا، وبعض ضعاف النفوس يتسابقون فى توزيعه وإهداره على المحاسيب تارة بالأمر المباشر، وما أدراك ما الأمر المباشر، وأخرى بمناقصات على الورق فيها مآرب أخرى.. وفى النهاية تفوز شركة أو شركتان على الأكثر، وبعدها يتم إنهاء وصرف المستخلصات والدفعات المقدمة فى لمح البصر.
كشفت المستندات على سبيل المثال لا الحصر والتى قام الزميل محمد عيسى بنشر بعض منها، وبمستندات لا تقبل الشك، إلا أن الدهشة أصابتنى أن يحدث هذا فى وزارة الأوقاف المنوط بها توعية المواطنين بخطورة الاقتراب من المال العام، دون وجه حق، وظننت أنه ستتم محاسبة من تسبب فى هذا، وسيتم إحالته إلى التحقيق، أو النيابة أو للمساءلة، وذلك أضعف الإيمان.. إلا أنه خاب ظنى، وباتت ظنوننى أوهاماً.
وتكشف المستندات إهدار 2 مليون جنيه فى تغيير باركيه مكتب معالى الوزير، ورغم أن هذه التكلفة مبالغ فيها وبعيدة كل البعد عن أسعار السوق، فإن كل شىء مخالف تم بالمستندات، وتم الصرف من صندوق عمارة المساجد، وليس كما هو متبع من بند شئون المقر.
أيضاً كشفت المستندات عن إهدار مبلغ 570 ألف جنيه صيانة شهرية لمسجد العلى العظيم، وبالفعل تم صرف أول ثلاثة أشهر بإجراءات غير قانونية.
وتضمنت المستندات صرف 11 مليوناً و450 ألف جنيه على أحد المبانى الموجودة بمنطقة طرة.
أيضا تجديد شقتين بتكلفة 2 مليون جنيه، كما كشفت المستندات تجديد الدور الثالث بمبلغ 11 مليوناً و247 ألفاً و810 جنيهات، وتم صرف 6 ملايين و800 ألف جنيه كدفعة أولى.
ونأتى هنا إلى المستند الأخطر بل الأكثر خطورة وهو ما يخص مسجد النور، لنا أن نتخيل أن تكلفة بناء المسجد لم تتجاوز تسعة أو عشرة ملايين جنيه، فى حين يبلغ تشطيب وتجهيز بدروم المسجد مبلغ 75 مليون جنيه وكله بالأمر المباشر الذى يجب أن يقنن داخل الوزارات.
ما عرضناه هو بمثابة نقطة فى بحر الفساد، وهناك أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله.. تلك أمور لا ترضى الله فهل نجد من يواجه ويحاسب هؤلاء لأن ما يحدث لا يرضى الله.. نضع هذا الملف أمام الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وكلنا أمل أن نزيف المال العام داخل الوزارة سيتوقف سريعاً.
استقيموا يرحمكم الله
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟