كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
اتهم البرلمان الكيني وحدات من الجيش البريطاني المتمركزة بالقرب من مدينة نانيوكي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والتسبب في أضرار بيئية واسعة، إضافة إلى تورط جنود بريطانيين في اعتداءات جنسية بحق نساء وفتيات من السكان المحليين.
وجاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني، عقب تحقيق موسع شمل جلسات استماع عامة في مقاطعتي لايكيبيا وسانبورو، إلى جانب شهادات ضحايا ومتضررين وقادة مجتمع مدني ومنظمات حقوقية، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقال التقرير إن اللجنة واجهت “مقاومة مؤسسية كبيرة” من وحدة التدريب التابعة للجيش البريطاني في كينيا، التي رفضت المثول أمام البرلمان، واكتفت بالاستناد إلى “الحصانة الدبلوماسية” لعرقلة التحقيق.
وكشف التقرير عن “نمط مقلق من السلوك الجنسي المنحرف” من جانب عناصر في الوحدة البريطانية، شمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وإنكار نسب أطفال ولدوا نتيجة تلك العلاقات القسرية. وأشار إلى أن العديد من القضايا “أسقطت أو أسيء التعامل معها” من قبل السلطات المحلية، ما حرم الضحايا من الوصول إلى العدالة.
وأضافت اللجنة أن تحقيقًا داخليًا أجراه الجيش البريطاني بين عامي 2003 و2004 حول اتهامات بالاغتصاب، “استولى على الأدلة واعتبر معظم الشكاوى كاذبة دون نشر نتائج التحقيق”، مؤكدة عدم وجود آلية قانونية في بريطانيا أو كينيا لمحاسبة الجنود عن دعم الأطفال أو تبعات هذه الانتهاكات.
حالات عنصرية وإجراميةكما أعرب التقرير عن “قلق بالغ” بشأن مقتل الشابة الكينية أغنيس وانجيرو عام 2012، التي عثر على جثتها داخل خزان للصرف الصحي بعد اختفائها عقب خروجها مع جنود بريطانيين. وأشار التقرير إلى أن التحقيق في القضية “تعرض لتدخلات وعرقلة” من جانب أفراد في الوحدة البريطانية.
وقد ألقي القبض على جندي بريطاني سابق على خلفية القضية وتبدأ إجراءات تسليمه، بينما يؤكد المتهم براءته.
وتضمن التقرير اتهامات أخرى، من بينها مقتل أحد الرعاة بإطلاق نار من قبل جندي بريطاني، وإصابة سكان محليين جراء مخلفات عسكرية غير منفجرة، إلى جانب شكاوى حول قيام طائرات عسكرية بترهيب الماشية عمدًا.
وفي ما يتعلق بالبيئة، أوضح التقرير أن تدريبات الوحدة البريطانية تسببت في تدهور بيئي واسع في مناطق التدريب، بما في ذلك أضرار جسيمة للحياة البرية ومسارات الهجرة الطبيعية للحيوانات. وأشار إلى حادثة بارزة وقعت عام 2021، عندما تسبب تدريب عسكري في اندلاع حريق هائل امتد على أكثر من 10 آلاف فدان، ما أدى إلى تدمير نباتات وحيوانات محلية ونزوح سكان منطقة لولدايغا.
وأوصت اللجنة بإعداد مدونة سلوك خاصة بالقوات الزائرة تتضمن “صفر تسامح” مع العنف الجنسي، وتحدد التزامات بيئية ومسؤوليات اجتماعية تضمن حماية المجتمعات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كينيا بريطانيا البرلمان الكيني الجيش البريطاني حقوق الإنسان الجیش البریطانی
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان
جددت السفيرة الشيخة جواهر الصباح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان، رئيس وفد دولة الكويت لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم لدى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تأكيد بلادها نحو التزامها الوطني العميق بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترى فيه حجر زاوية في منظومة العمل العربي المشترك المعني بحقوق الإنسان.
وقالت السفيرة الشيخة جواهر الصباح، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم “الأربعاء” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: "إننا نؤمن بأن مقاصد هذا الميثاق السامية، المتمثلة في صون كرامة الإنسان، وتعزيز العدالة والمساواة، وضمان الحريات الأساسية، هي جزء لا يتجزأ من قيمنا الدستورية والاجتماعية، وندرك بأن الميثاق ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو بوصلة أخلاقية تقود جهودنا الوطنية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي يكون محورها الإنسان ومُختلف حقوقه".
وأضافت "يشرفني أن أقف اليوم أمام لجنتكم الموقرة لتقديم التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت، تنفيذاً لالتزاماتنا بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تأتي مشاركتنا هذه تأكيداً على إيمان دولة الكويت الراسخ بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو هدف نبيل، ومرتكز أساسي لنهضتنا الوطنية، وواجب دستوري وإنساني".
وتابعت: "كما يشرفني، باسم وفد دولة الكويت، وخلال جلسات مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الثاني لدى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن أعرب عن بالغ التقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الموقرة، على ما تبذله من جهودٍ مُثمرة، بدءاً من الإعداد والمراجعة وصولاً إلى المسائل الواردة، والتي جسدت من خلالها روح التعاون والمهنية العالية التي تتميز بها آليات جامعة الدول العربية، والتي أسهمت جميعها في خلق قاعدة للحوار البنّاء تعزيزاً لمناخ الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وآليات الجامعة".
وأكدت أن التزام دولة الكويت بحقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة، بل هو إرث دستوري عريق، فمنذ صدور دستور دولة الكويت عام 1962، وُضِعت مبادئ العدل والحرية والمساواة كأساس للحكم.
وأضافت أنه "استنادًا إلى هذا الأساس الراسخ، جاء تصديقنا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي نعتبره امتداداً طبيعياً منهجياً لنهج الدولة بمؤسساتها في الاهتمام بالفرد والمجتمع، والذي تجلى عبر اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية، الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية والممارسات مع مقاصد وأحكام الميثاق، والتي في مقدمتها، تِلك الإنجازات التي انطوت عليها تقاريرنا الدورية المقدمة ( الأول فالثاني ) إلى لجنتكم الموقرة".
وجددت التأكيد على أن دولة الكويت ماضيةً، وبتوجيهاتٍ سامية، في تنفيذ وتفعيل جميع بنود الميثاق، آخذةً بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة وتوصياتها باعتبارها عنصراً مساعداً بنّاءً في رحلتنا نحو تحقيق الطموح المنشود في قضايا حقوق الإنسان.
وقالت إن "ما سنقدمه اليوم عبر مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الثاني، يشكل استمرارية لنهج أصيل رسخته دولة الكويت لنفسها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ويأتي اليوم ليمنح هذه المسيرة بعداً أوضح وأكثر تنظيماً في ضوء ما أتاحته هذه الآلية من نقاشٍ بنّاء وحوار مثمر".
وأكدت على مواصلة ترجمة مخرجات هذا النقاش إلى سياسات عملية قابلة للقياس والتنفيذ، من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، التي ترأسها وزارة الخارجية، وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، انطلاقا من الإيمان المُطلق بأن حماية حقوق الإنسان بالنسبة لدولة الكويت ليست استجابة آنية أو ظرفية، بل مسار متجدد يقوم على المراجعة المستمرة والتطوير المتواصل.
وجددت الشيخة جواهر الصباح، في ختام كلمتها، تعهد دولة الكويت بالتعاون البناء مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتزامها بمتابعة المسائل ذات الصلة، كما تؤكد أن الحوار الصريح والتعاون الدولي يظلان السبيل الأمثل لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية للجميع.