القاهرة في 3 سبتمبر/وام/ أعلنت شركة إيني الإيطالية وشركاؤها عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية اليوم عقب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية "كلاوديو ديسكالزي" وعدد من كبار مسئولي الشركة.
وثمن الرئيس السيسي العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.
وخلال اللقاء استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول. وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها فى مارس 2023.
وام/قر
مراسل وام - مصر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!