وزير الخارجية التركي يُحدد هدف لقوة الاستقرار الدولية في غزة

أعلن هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، أن المفاوضات المتعلقة بقوة الاستقرار الدولية في غزة ما زالت متواصلة، وتشمل بحث تفويض القوة وقواعد الاشتباك وآليات عملها على الأرض.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذه القوة يجب أن يتمثل في الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود، بما يضمن الحد من التوتر وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء وإطلاق مسار سياسي أكثر استقراراً.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إنهم يتفاوضون لرسم المرحلة التالية لاتفاق غزة وسط تعثر في تنفيذ بنوده.

اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا

وزير الخارجية الإسباني: آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية مصابان فلسطينيان بنيرانٍ إسرائيلية بمدينتي خان يونس وغزة

وأضاف :" الدوحة تعمل حالياً على رسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية لاتفاق غزة، والمفاوضات مستمرة مع الشركاء المعنيين لدفع العملية قدماً".

وأوضح أن المنطقة تعيش مرحلة مفصلية، مشيراً إلى أن الاتفاق بشأن غزة لم يُطبّق بالكامل حتى الآن، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان الالتزام ببنوده.

وشدد الوزير على أن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار تُعد أساساً لمرحلة الاستقرار وتأسيس الدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة البناء على ما تحقق للوصول إلى حل دائم وعادل.

وقال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إنه ينبغي أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة.

وأضاف قائلاً :"آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية".

وأشارت مصادر فلسطينية إلى تعرض شخصين للإصابة جراء قصف الاحتلال حيي الشيخ ناصر والشجاعية بمدينتي خان يونس وغزة.

ويأتي ذلك في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة رغم كل الجهود الدولية لاحتواء الحرب وإنهائها تماماً .

ورحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، امس الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.

وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.

وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن

المصدر: بوابة الوفد