تحقيق يكشف عن تورط عنصر سابق في نظام الأسد بممارسات تعذيب ودفن جماعي

أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الخميس الماضي، توجيه تهم خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى موقوف سوري يشتبه بانتمائه السابق إلى أحد أكثر الفروع الأمنية دموية في سوريا، والمعروف بتوثيق ممارسات التعذيب والقتل داخل معتقلاته.

ووفق البيان الرسمي، فقد أوقف المشتبه به مالك ن.

، من مواليد محافظة حمص عام 1991 والمقيم في فرنسا، الثلاثاء الماضي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق وضعه رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ فيها.

تحقيق بدأ قبل أربع سنوات
وقالت النيابة الفرنسية إن القضية تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2020، حين تلقت إشعارا من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، ليجري فتح تحقيق أولي حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.

وبحسب النيابة، فإن التحقيق يستهدف الأفعال التي يشتبه أن الموقوف ارتكبها بصفته عضوا سابقا في “الفرع 285” التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق، وهو أحد الفروع الأمنية التي وثقت منظمات دولية ارتكابها انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.

أحد أكثر الفروع الأمنية دموية
وذكرت النيابة أن الأمم المتحدة تصنف الفرع 285 ضمن "مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السورية التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين منذ عام 2011".

وأشارت إلى أن المحتجزين في هذا الفرع كانوا ينقلون بانتظام إلى المستشفيات العسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية.

كما يدرج الاتحاد الأوروبي مدير الفرع على قائمة العقوبات منذ تموز/يوليو 2012.

تعذيب ممنهج واعتداءات جنسية
وبحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، فإن مئات السجناء احتجزوا في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، محرومين من النظافة والرعاية الطبية.

وتحدثت اللجنة ومنظمات حقوقية–بينها هيومن رايتس ووتش–عن تعذيب منهجي بأساليب متعددة داخل الفرع، موثق منذ عام 2012.

كما أشارت النيابة العامة الفرنسية إلى تقارير أخرى تحدثت عن حالات اغتصاب واعتداءات جنسية ارتكبت أثناء جلسات التحقيق.

تعاون قضائي دولي واسع
وأشادت النيابة بـ"جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي الذي رافق التحقيق، وبخاصة مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا، وهي دول سبق أن فتحت ملفات مشابهة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات في سوريا ضمن مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأوضحت النيابة أن مسار التحقيق القضائي سيستمر خلال المرحلة المقبلة لكشف جميع التفاصيل المرتبطة بدور المشتبه به داخل الفرع 285، وما إذا كان متورطا مباشرة في الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

المصدر: عربي21