رئيس وزراء قطر: الوسطاء يعملون لفرض المرحلة التالية من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
الدوحة - صفا
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوسطاء يعملون من أجل فرض المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة حرجة.
وافتتح اليوم السبت منتدى الدوحة 2025، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد رئيس الوزراء القطري أن "الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام"، مشيراً إلى أن "العدالة غائبة عن القانون الدولي بسبب غياب المساءلة".
وأضاف بن عبد الرحمن: "نحتاج إلى إعادة الثقة بالقانون وإلى منظومة دولية أكثر عدلاً"، مضيفاً أن "العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل الى عدالة يمارسها الجميع دون ازدواجية في المعايير ومسؤولية يتحملها الكل دون محاباة وشجاعة تترجم الأقوال إلى أفعال".
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن "قطر نجحت بالتعاون مع شركائها بإحداث اختراق بين كولومبيا وجماعة جيش غايتا نيستا"، معتبراً أن "التقدم بشأن نزاع كولومبيا يثبت أن الوساطة المسؤولة قادرة على حماية المدنيين".
وبمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص و471 متحدثاً من نحو 160 دولة يُقام منتدى الدوحة هذا العام تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، وتمتد أعماله على مدار اليوم السبت وغداً الأحد.
ويشارك في النسخة الحالية من المنتدى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. كذلك يحضره رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت بيل غيتس.
وأشار المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، مبارك عجلان الكواري، إلى أن العالم يواجه أزمات متداخلة وباتت الحاجة إلى حوكمة عادلة ومسؤولة وجماعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مؤكداً بحسب الأناضول أن منتدى الدوحة يظل منصة رائدة لمناقشة كيفية تقاطع الدبلوماسية والتنمية والعمل الإنساني لتحقيق تقدم قابل للقياس وشامل من خلال جمع الأصوات المتنوعة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قطر غزة اتفاق غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو