أمير الشرقية يرعى الملتقى السنوي الثالث لهيئات تطوير المناطق والمدن الاثنين القادم
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
البلاد (الدمام)
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية يوم الاثنين القادم، الملتقى السنوي الثالث لهيئات تطوير المناطق والمدن، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحت شعار “نخطط مدن.. لمستقبل مزدهر”، لمدة يومين في محافظة الخبر.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه، على توجيهاتهما الكريمة ودعمهما المستمر لإقامة الملتقى، واستضافة هيئة تطوير المنطقة له. وأوضح المغلوث أن الملتقى يُعد منصة تجمع هيئات التطوير المختلفة بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وتحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وضمان استدامة الحلول التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الملتقى سيتضمن (35) جلسة حوارية لنخبة من المتحدثين والخبراء العالميين، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ومناقشة الجوانب الفنية والتخطيطية والتكاملية بين الهيئات. وأفاد أن استضافة المنطقة لهذا الملتقى تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلعًا إلى أن يجني ثماره المرجوة من خلال الخروج بتوصيات عملية، تدعم الجهود المشتركة لتعزيز التكامل والتنمية بجميع المناطق والمدن، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات الذي سيُثمر عن تحقيق إنجازات تُعزز مكانة المملكة ومناطقها على جميع المستويات وتحقق طموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير الوجهات السياحية والحوكمة والتخطيط لمدن المستقبل. بدوره قدم الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية المهندس ياسر بن سليمان الداود شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، ولسمو نائبه, على دعمهما الكريم لاستضافة الملتقى، وعلى ما يوليه سموهما من اهتمام بالغ لإنجاح الملتقى السنوي لهيئات تطوير المناطق والمدن.
وأشاد الداود بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، في تنظيم واستضافة هذا الملتقى، وقال: “الهيئة لم تدخر جهدًا لضمان استضافة الحدث بمستوى يليق بطموحات القيادة الرشيدة -رعاها الله- وتطلعات هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية في المملكة. وأعرب عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الجهود في الخروج بنتائج وتوصيات عملية تُعزّز مستويات التنسيق، وتدعم تطوير المدن والمناطق، وترتقي بخدمات التخطيط العمراني وجودة الحياة، بما يرسخ مكانة المملكة ومناطقها بصفتها وجهات رائدة في التنمية المستدامة والتخطيط لمدن المستقبل.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران