الاقتباس العلمي.. حين يصبح النقل صناعة معرفية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
خميس بن سعيد الحربي **
K.s.s.alharbi@moe.om
في زمنٍ تتسارع فيه المعرفة وتترابط فيه مصادر المعلومات، لم يعد الباحث قادرًا على بناء دراسته بعيداً عن الآخرين، ولا يمكنه التقدم في ميدان البحث دون الرجوع إلى ما نشره الباحثون قبله، وهنا يظهر الاقتباس العلمي بوصفه أداة دقيقة، لا يقصد منها تكرار الأفكار، بل تقديم قراءة واعية للبحث وإعادة توظيفه بما يخدم الفكرة الجديدة للباحث.
لكن ما يلفت الانتباه اليوم هو أن بعض الباحثين، وخاصة في بداية كتابة البحوث، يتعاملون مع الاقتباس بوصفه ملاذًا للنسخ أو وسيلة لتطويل الصفحات، بينما هو في أصله اعتبره فن منضبط يحتاج إلى أسلوب منضبط وبصيرة، وقدرة على الربط، لا مجرد مهارة في النقل.
متى يصبح الاقتباس ضرورة؟
لا يلجأ الباحث إلى الاقتباس عبثاً، بل يستخدمه في لحظات مُحددة لا يملك فيها خياراً آخر، منها نقل مصطلحات علمية ثابتة، أو بيانات إحصائية دقيقة، أو نصوص قانونية وتاريخية لا تتحمل التغيير. كما يلجأ إليه عندما يستشهد بآراء باحثين وخبراء، أو حين يفسر ويوضح مفاهيم لا يمكن إعادة صياغتها دون أن تفقد معناها. فالاقتباس يصبح هنا ليس لتزيين النص، بل لإسناد الحقيقة، وتوثيقها، وتحقيق الأمانة العلمية.
ضوابط تحمي الباحث من الوقوع في فخ النسخ
ومع أن الاقتباس جزء مهم من منهج البحث، إلا أنه ملزم بضوابط واضحة، أبرزها ألا يتجاوز 20% من حجم الدراسة، وأن يبقى أسلوب الباحث هو الغالب في التحليل والتفسير، كما يجب توثيق كل معلومة تنقل، والابتعاد عن "حشو" النص باقتباسات طويلة لا قيمة لها؛ فالاقتباس الصحيح هو الذي يضيف معنى، ويعطي الباحث فرصة ليظهر فهمه للنص، لا الذي يحجب شخصيته خلف كلمات الآخرين.
أنواع الاقتباس.. ومرونة الباحث
لا بُد أن يتعامل الباحث مع أربعة أنواع رئيسية من الاقتباس: الاقتباس المباشر عندما تنقل العبارة حرفيًا، وغير المباشر الذي يعكس فهم الباحث للنص، وهناك الاقتباس الطويل المتضمن لحذف (…) من أجل تخفيف النص، والاقتباس الوصفي الذي يذكر فيه الباحث الفكرة بأسلوبه دون نقل حرفي.
وهذه الأنواع تمنح الباحث مساحة واسعة للتحرك بين الدقة والمرونة، وبين الأمانة العلمية وإبراز أسلوبه الخاصة.
الاقتباس ليس عبئًا ثقيلًا على الباحث، بل أداة قوة إذا أحسن توظيفها. وهو ليس تكرارًا لما قاله الآخرون، بل إعادة قراءة واعية تظهر القدرة على التحليل والتأمل وإنتاج المعرفة من جديد.
ولهذا، فإن الباحث الذي يتقن فن الاقتباس يعرف تمامًا كيف يوازن بين الاستفادة من جهود الآخرين، وبين حضور أسلوبه العلمي المستقل… وهو ما تحتاجه البحوث اليوم أكثر من أي وقت مضى.
** مشرف مصادر التعلُّم
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو