شيمى يزور شركة ممفيس للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، زيارة مفاجئة إلى شركة ممفيس للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل وتطورات التشغيل داخل الشركات التابعة للوزارة.
وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل مواقع الإنتاج، حيث اطّلع الوزير على سير العمل داخل خطوط الإنتاج التي شهدت تطويرًا ملحوظًا في بنيتها التحتية وتحديثًا شاملاً وفقًا لمتطلبات ومعايير التصنيع الجيد (GMP)، وهو ما يسهم في رفع جودة المنتجات الدوائية وزيادة كفاءتها وتعزيز تنافسية الشركة في السوقين المحلي والخارجي.
كما عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا مع رؤساء القطاعات لاستعراض مؤشرات الأداء وخطط التطوير، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، تحقيق "ممفيس للأدوية" نموًا في المبيعات بنسبة 25%، إلى جانب ارتفاع في الأرباح بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة صافي ربح نحو 153 مليون جنيه. وقد أكد الوزير ضرورة التطوير المستمر وتحسين الأداء وتعظيم العائد من القدرات الإنتاجية المتاحة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير موقف المبيعات والصادرات، مشددًا على أهمية التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الحصة السوقية للشركة إقليميًا، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات إنتاجية وخبرات تراكمية تؤهلها للمنافسة في أسواق متنوعة. وكذلك أكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة، لما لها من تأثير مباشر على تعزيز الثقة في المنتجات المصرية داخل وخارج البلاد.
وأكد المهندس محمد شيمي أن العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات التطوير، مع رفع كفاءة العاملين وتكثيف برامج التدريب المستمر لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة التشغيلية. كما وجه بأهمية تحسين كفاءة التشغيل واستدامة عمليات التطوير الفني والتكنولوجي، مؤكدًا أن حسن استغلال الأصول والموارد المتاحة يمثل ركيزة أساسية لرفع القدرة التنافسية للشركات التابعة.
يشار إلى أن شركة ممفيس تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1940، وتمتلك 14 خطا إنتاجيا منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الدول في الخليج وأفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن القمح هو أكثر المحاصيل الشتوية زراعة في مصر وأن مساحة زراعته ستتخطى هذا الموسم 350 ألف فدان وهي مساحة تتعدى ثلث الرقعة الزراعية في مصر ، لافتا إلى أن تحديد سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5، بـ 2350 جنيه قبل ميعاد الزراعة كان السبب الرئيسي في تهافت المزارعين على زراعة القمح.
وأضاف" أبوصدام " أن القول بعزوف الفلاحين عن زراعة القمح شائعة عارية تماما من الصحة حيث أصبح القمح محصول مضمون المكاسب بالنسبة للمزارعين نظرا لضمان تسويقه للحكومة بسعر مغري وبه ربح كبير بالإضافة إلى أهمية زراعة القمح بالنسبة للمزارعين حيث يعتمد عليه المزارع اعتماد أساسي لصنع الخبز وكذلك لتغذية مواشيه من التبن الذي يعد علفا أساسيا للمواشي كذلك يستخدم لفرش أرضية الحظائر ومزارع الدواجن للتدفئة وصناعة السماد العضوي.
وأشار "نقيب الفلاحين " إلى أن الحكومة وفرت تقاوي الأقماح معتمدة ذات إنتاجية عالية لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين ووفرت السماد المدعم ونظمت مدارس حقلية وقوافل زراعية إرشادية للتوعية بمواعيد الزراعة المناسبة لكل محافظة ووضع سياسة صنفية لزراعة الصنف المناسب في المكان المناسب مع توفير عدة أصناف من تقاوي الأقماح تناسب كل الأجواء والأراضي وطلبات المزارعين في كل أرجاء البلاد.
وأكد عبدالرحمن أن توفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة وبناء الصوامع ساهم في الحد من الفاقد ووجود عدة طرق للزراعة والري الحديث ساعد في إمكانية زيادة الإنتاج وخفض تكاليف الزراعة، مطالبا المزارعين بالالتزام بالخريطة الصنفية والزراعة في الاوقات المناسبة واتباع ارشادات وزارة الزراعة للوقاية من الأمراض والحصول على أكبر إنتاجية.
تحقيق الأمن الغذائيوتوقع أبوصدام موسم مزدهر من زراعة الأقماح يحقق آمال وطموحات المزارعين ويقلل من نسبة استيراد الأقماح بما يعزز الاقتصاد المحلي ويمنع استنزاف العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين.