قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية ضرائب مستقبل وطن البرلمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وقال وزير الاستثمار - خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق-، إن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تستند إلى سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة النمو.
وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تهدف لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يرسخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
واستعرض الخطيب خلال الاجتماع التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي عبر تطوير المنصات الإلكترونية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في الجهاز الإداري.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الاستقرار ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بـ"التقدم الملموس" في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر اتساقًا ووضوحًا، وأن وتيرة الإصلاح تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجاريتين.