قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية ضرائب مستقبل وطن البرلمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.