وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة 73% تعكس تحسن الاقتصادالمصري
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»، قائلاً: «محتاجين نعمل على تنمية الإيرادات؛ لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أن سياستنا الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها «صادرات القدرات البشرية»، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية؛ فالاقتصاد المصري «في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص».
أوضح الوزير، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.
قال إننا نستهدف التيسير على شركائنا من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال «موبايل أبليكشن»، موضحًا أننا نسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين.
أضاف أننا جاهزون لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، وأن النظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.
أشار الوزير، إلى أن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار، موضحًا أننا نسعى لتحقيق الانضباط المالي، و«عنينا» على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج.
وجه كجوك حديثه لطلاب جامعة النيل، قائلًا: «العمل العام وخدمة بلدك والناس، شرف ومسئولية وأعظم حاجة فى الدنيا، وأن الشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله، فهم المستقبل.. ما تبطلوش تحلموا، واعملوا على تحقيق طموحكم، وإحنا معاكم».
أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أنه سعيد للغاية، بالتجربة الثرية لوزير المالية فى إدارة الشأن الاقتصادي والمالي بصورة واقعية ومختلفة، موضحًا أن استراتيجية التسهيلات الضريبية، تعكس إيمانًا كبيرًا بأهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمزيد من الثقة والمساندة.
قال.. موجهًا حديثه لوزير المالية: «شكرًا لكم، فقد استطعتم شرح الوضع الاقتصادي بسردية مبسطة جدًا يسهل على الطلاب استيعابها.. وأبناؤنا فى أمس الحاجة للتعرف على التحديات والفرص الواعدة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية اخبار مصر مال واعمال الصحة والتعليم الموازنة العامة طلاب جامعة النيل القدرات البشرية دعم الاستثمار القطاع الخاص الاقتصاد المصري القطاع الخاص وزیر المالیة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية