النيابة العامة تحقق في أكبر قضية تزوير بالسجل المدني سبها
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني بمدينة سبها، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من وقائع التزوير المرتبطة بقيود الأسر والأوراق الرسمية.
وأشار وكيل النيابة، المكلف بالنظر في لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في محكمة استئناف سبها، إلى دلائل على انحراف سلوك الموظف عن مقتضيات وظيفته، فوجه المحقق في فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية – سبها، بتنفيذ أمر ضبطه وضبط كل من ساهم معه في ارتكاب تلك الوقائع.
أسفر التدخل الأمني عن ضبط المتهم متلبساً بحيازة مستندات سرقها من مقر عمله ووضع عليها أختام مكونات مصلحة الأحوال المدنية، بهدف تزوير وثائق عائلية لفائدة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وبمباشرة النيابة العامة إجراءات الاستجواب، أُحيل الموظف المتهم وشخصان آخران ساهموا في التزوير، للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، فيما شملت المستندات المزورة:
498 شهادة ميلاد نسبت زوراً إلى مكتب السجل المدني سبها.
246 شهادة إقامة نسبت زوراً إلى المكتب نفسه.
148 وضع عائلي مزور.
107 شهادات إثبات واقعة ولادة زوراً.
65 عقد زواج مزور.
163 وثيقة طلاق مزورة.
84 رسالة مزورة صادرة من جهات عامة إلى مكاتب السجل المدني.
26 استمارة أسرة – نموذج 13.
24 بطاقة هوية مزورة.
31 طلب انتقال بين مكاتب السجل المدني.
وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد مدى تورط موظفين آخرين، ولتطبيق العقوبات القانونية على جميع المتورطين.
آخر تحديث: 7 ديسمبر 2025 - 08:56المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور النيابة العامة النيابة العامة ليبيا تزوير تزوير أختام تزوير أرقام وطنية حبس موظف السجل المدنی
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن ضبط متهم جديد لنشر أخبار كاذبة حول قضية مدرسة سيدز
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم نشر أخبار كاذبة حول قضية “مدرسة سيدز" وتم ضبطه وجاري استجوابه.
حيث رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وإذ وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.