النائب العام يأمر بحبس موظف تورط في تزوير بيانات الأحوال المدنية في سجلات سرت المركز وأبو هادي
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
الوطن| متابعات
أمر النائب العام بحبس موظف تعمد تزوير بيانات الأحوال المدنية داخل مكتبي السجل المدني، سرت المركز وأبو هادي.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهم بتزوير بيانات أربعة عشر قيدًا عائليًا، ما نتج عنه حصول ثلاثة وتسعين أجنبيًا على أرقام وطنية ليبية.
وتمكنت النيابة من إثبات حصول اثنتين وأربعين أجنبية على أرقام وطنية بعد تزوير مكان ميلادهن داخل ملفات أسر أزواجهن الليبيين.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن أمينًا سابقًا لمكتب إصدار السجل المدني أبو هادي قام بتزوير بيانات ملفه وملفات بعض أقاربه.
وبلغ عدد حالات التزوير المثبتة مئة وخمسة وثلاثين حالة، لتأمر النيابة العامة بحبس أمين المكتب وملاحقة بقية المتورطين في أفعال التزوير.
الوسوم#النائب العام السجلات المدنية سرت ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام السجلات المدنية سرت ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام
كلّف مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلاموجاء في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، في ختام جلسته الطارئة، التي عُقدت اليوم أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين".
حظر النشر في قضية وفاة قاضي الإسكندريةوتابع البيان: إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)