وقفة.. حجب المواقع الإباحية في مصر «ضرورة»
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
وقفتنا هذا الأسبوع تتعلق بموضوع أراه أصبح في غاية الأهمية بوقتنا هذا ألا وهو مطلب حجب المواقع الإباحية عن مواقع الإنترنت فى مصر، خاصة بعد انتشار موجة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وكان آخرها ما حدث من بعض العاملين بإحدى المدارس مع أطفال فى عمر الزهور.
ما هذا يا سادة كنا زمان لا نسمع عن التحرش، أو هتك الأعراض، أو الشذوذ بتاتًا، وأقصي ما سمعنا عنه كانت قضية فتاة المعادي، وكانت وقتها حدثًا جللاً ظللنا نتحدث عنه فى الجرائد، والتليفزيون أيامًا، وشهورًا، وسنين حتى علمنا بإعدام الجناة جميعهم، وكان ذلك قبل الدش والنت والموبايل، الآن حدث ولا حرج عن النت والدش والموبايل العالم كله استفاد، ويستفيد منه بحق ونحن ننزلق مع تلك الأدوات إلى الهاوية.
أظن حان الوقت أن يقوم السيد وزير الاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الفنية ومسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري التى نما إلى علمي صدور أحكام منذ عام 2009 تتعلق بالحجب، وذلك من خلال إخطار شركات الإنترنت بحجب مواقع إباحية محددة والضغط قانونًا وإداريًّا لتنفيذ الحجب، حتى نقلل بقدر الإمكان من أفعال جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، مع وضع خطة بالتعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام ومؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية تتعلق بالجانب الديني والأخلاقي، وتوضيح مدى خطورة الاغتصاب وهتك العرض والتحرش فى الدنيا، والآخرة، وخاصة للنشء، والشباب من الجنسين قبل فوات الأوان.
إلى هنا، انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله، وأحياكم إن شاء الله.
اقرأ أيضاًمجمع إعلام القليوبية يُطلق حملة «معًا ضد التحرش»: حماية براءة الأطفال صونًا لمستقبلهم
التحرش في المدارس.. الأسباب العميقة وخريطة العلاج
عنف وتنمر وهتك أعراض.. هل تحولت المدارس الدولية إلى أوكار لاغتيال البراءة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحرش حجب المواقع الإباحية الاغتصاب
إقرأ أيضاً:
مذكرتان لرفع الحصانة عن نائبين أردنيين / تفاصيل
#سواليف
أفادت مصادر شبه مؤكدة بأن #مجلس_النواب تلقى #مذكرتين من الجهات المختصة لبدء إجراءات #رفع_الحصانة عن #نائبين_حاليين.
وفي التفاصيل، تتعلق إحدى القضايا بمسألة مالية تُلاحق أحد النائبين، بينما ترتبط القضية الثانية باتهامات بالسب و #الاعتداء_الجسدي من النائب على شخص آخر.
تشير المعلومات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن قضايا مالية إضافية تتعلق بعدد من النواب.
مقالات ذات صلةوبخصوص إجراءات رفع الحصانة، ينص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 145 على أن رئيس الوزراء يقدم طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تحتوي على نوع الجرم، مكانه، زمانه، والأدلة التي تستوجب اتخاذ خطوات عاجلة.
ووفقاً للمادة 146، يُحال الطلب من قبل الرئيس إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه، مع تقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. وفي حال عدم تقديم التقرير خلال المدة المحددة، يمكن للمجلس أن يبت في الطلب مباشرة.
يُشار إلى أن #النائب الذي تُرفع عنه #الحصانة، ولا يُقرر توقيفه، يبقى له الحق في حضور جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان النيابية والمشاركة فيها والتصويت. كما لا يجوز لأي نائب التنازل عن حصانته الشخصية من دون موافقة المجلس.