قطر تستضيف المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تستضيف دولة قطر، يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري، المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي يجمع أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
وسيستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى، عددا من التقارير حول عمل الجمعية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما سيتضمن جدول الأعمال "اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين"، وورشة عمل بعنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".
وسيستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، كذلك مناقشة عدد من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.
ومن المقرر أن يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الاجتماع التاسع والثلاثون للجنة التنفيذية للجمعية.
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي.
وتسهم الجمعية ومقرها في دولة الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية