عقوبة كبيرة على مخالفة بروز حمولة المركبة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
#سواليف
قالت #إدارة_السير المركزية، إن ارتكاب #مخالفة #بروز_حمولة_المركبة من الامام او الخلف بمسافة تزيد على ( ١٠٠) سم، تعتبر تعطيلاً للحركة المرورية.. وخطراً يهدد السلامة العامة..
وأضافت في إدراج لها عبر الفيسبوك الثلاثاء، أنه حسب تعديلات #قانون_السير لعام ٢٠٢٣، فإن ارتكاب هذه المخالفة يقتضي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (۲٥۰) دينار ولا تزيد على (٥٠٠) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين …
داعية الجميع الى ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين السير لتجنب الحوادث والمخالفات وحفاظا على السلامة العامة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إدارة السير مخالفة قانون السير
إقرأ أيضاً:
زلزال إداري وعاصفة الإعفاءات لا تزال مستمرة… هل كانت الأوامر السامية خطًا أحمرًا تم تجاوزه؟”
بقلم : شعيب متوكل.
في قرار مفاجئ أحدث زلزالًا في المشهد الإداري والسياسي، شهدت جهتا فاس مكناس ومراكش آسفي إعفاءات غير مسبوقة لولاة مسؤولين كانوا يُنتظر منهم أن يكونوا درعاً وحصناً للمصلحة العامة في وقت حسّاس. هذه الإعفاءات لم تكن مجرد قرارات روتينية، بل رسالة صارمة تتجاوز حدود الإدارة، تحمل في طياتها معاني الولاء والانضباط، خصوصًا في ظرف استثنائي يختبر وطننا بأسره.
ما يُحكى في الكواليس، وما تنفيه التصريحات الرسمية، يربط هذه الإعفاءات بخطوة مخالفة للتعليمات الملكية السامية التي صدرت بوضوح وحزم، تقضي بإلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، مراعاةً لظروف الجفاف الحادة التي تهدد الثروة الحيوانية. ولئن كان ملك البلاد، حفظه الله، قد نحر كبشين بنفسه نيابة عن أمته، كرمز للتضحية والاقتداء، فإن الالتزام بهذه التوجيهات كان واجباً مقدساً على كل مسؤول، من موقعه، أن يراعيه ويُحفّز الناس عليه.
ويبقى من المشروع للجميع أن يتساءل: كيف يمكن لرمزية بهذا العمق والدلالة ، أن تغيب عن بعض من يُعهد إليهم الشأن العام، سواء كانوا من المسؤولين في المجال الديني أو سواه؟ وهل كان التجاوب مع توجيه صادر عن وليّ الأمر، بوصفه المرجعية الروحية والسياسية، موضع اجتهاد أو تأويل شخصي؟ في مثل هذه اللحظات التي تستدعي وحدة الصف وتكامل الأدوار، تبرز الحاجة إلى وقفة تأمل في طبيعة الاستجابة، ومدى الانسجام بين القيم المُعلنة والسلوك العملي، لدى من يُفترض أن يكونوا في طليعة الملتزمين بالمصلحة العامة.”
والآن، ومع استمرار رحى الإعفاءات التي تشمل عدداً من كبار المسؤولين، يبدو جلياً أن مسيرة التغيير التي أُعلن عنها ليست مجرّد كلام، بل هي فعلٌ جادٌ يؤسس لدولة المؤسسات التي لا مكان فيها لأي تقصير أو مخالفة، مهما علا شأن صاحبها. فالرسالة واضحة: لا تهاون مع من يخلّ بالتوجيهات، ولا استثناءات في سبيل حماية الوطن والمواطن.
ختامًا، يبقى قطار الإصلاح متقدماً، يحمل في طياته توقعات كبيرة، ويُعيد رسم خريطة المسؤولية والولاء، في زمن تتطلب فيه مصلحة الوطن وقوف الجميع صفاً واحداً، حاملاً على عاتقه أمانة العيش الكريم والاستقرار، وفق قيم لا تحتمل التهاون ولا التجاوز.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران