ليبيا.. البرلمان يتحرك لتعديل قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بعد الجدل السياسي والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ليبيا إثر لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما، قرر مجلس النواب الليبي، استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية.
هروب وزيرة خارجية ليبيا بعد فضح لقاء التطبيع مع إسرائيل| فيديو لقاء "كوهين" و "المنقوش".
. أزمة جديدة في ليبيا (شرارة البداية إسرائيلية)
وخلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، امس الإثنين، "اتفق النواب على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
يأتي ذلك بعدما أعلن النائب العام في ليبيا، السبت الماضي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.
وطالب الليبيون من حكومة الوحدة الوطنية، الكشف عن نتائج التحقيق في اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
والأحد الماضي، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق، فضلا عن تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
وأسند الدبيبة للجنة مهمة التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية على أن تحيل اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه 3 أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.
وفي هذا السياق، طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان مساء الأحد، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء الليبي الإسرائيلي وإدانة الشخصيات المتورطة والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي.
من جانبها، دعت تنسيقية الأحزاب الليبية، في بيان الجمعة، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في الواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين، وعرض النتائج على الرأي العام.
وكان الدبيبة، قد طلب يوم الخميس الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، انتظار نتائج التحقيق حتّى يعرف الجميع "تفاصيل ما حدث في روما"، من دون أن يحدّد موعدا للكشف عن النتائج أو يشير إلى طريقة التحقيق مع الوزيرة نجلاء المنقوش التي تتواجد خارج البلاد.
ويخشى الليبيون من اعتماد الحكومة سياسة المماطلة والتسويف والمراوغة من أجل عدم الكشف عن نتائج التحقيق، وهي التي تواجه اتهامات من الرأي العام المحلّي بتدبير اللقاء وعلمها به.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب الليبي قانون تجريم التطبيع نجلاء المنقوش فی روما
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية