السيسي: يجب تنظيم الحرية المطلقة في الإنجاب لتقليل الزيادة السكانية.. وهذا هو المطلوب لتحقيق التغيير في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن المشكلة السكانية في مصر، تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها، مشددا على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية.
وجاءت تصريحات السيسي خلال مداخلته في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، بعد أن ألقى وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار تصريحات حول الزيادة السكانية.
وقال السيسي:" اللي بيحدث في مصر ممكن يكون أيضا شكل آخر من اللي بيحصل في العالم، فيه دول كثيرة استطاعت أن تنظم عملية النمو السكاني، وفيه دول كثيرة لم تسطع، وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية هنوصل إلى مليار ونص، أو مليار و600 مليون نسمة، والموارد الموجودة في إفريقيا ضخمة جدا، ولكنها لا تستطيع أن تلبي مطالب السكان".
وأردف السيسي: "اسمحوا لي أتكلم عن مصر اللي فيها 105 ملايين، وفيها 9 ملايين أجنبي ضيوف موجودين عندنا هنا، وتقولوا إزاي الدولة دي اللي مواردها مش كبيرة قادرة تتعايش مع هذا الوضع".
وقال الرئيس المصري: "أصعب حاجة بتمر عليا إني بأبقي عارف إن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم كويس جدا في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا".
وأضاف السيسي: "في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح ما بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان 19- 20 مليون، ولكن تصور إن الفجوة دي لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هو نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي إللي إحنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا؟".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "القضية السكانية في مصر والدول التي عندها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، وإحنا في مصر بنتكلم في 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 و2012، لغاية سنة فاتت، ودي كانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة"، مؤكدا أن "حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة..".
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: "إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك"، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
وأردف السيسي أنه "يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه ممكن أن يتسبب في كارثة في البلد، فالحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن".
وأوضح أن الصين استطاعت أن تنفذ برنامج خفض المواليد والذي تم إطلاقه بالتزامن تقريبا مع مصر، وإن مصر أيضا محتاجة أن تنفذ هذا البرنامج.
وأكد أن "مشكلة السكان من المشاكل الكبيرة، في مصر وكانت من أسباب من التحديات التي واجهنا في 2011، لأن الناس خرجت في 2011، لأنها حست إن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب، فقدرات الدولة لا تستطيع أن تلبي مطالبهم وليس لأنها لم تكن تريد.."، متحدثا عن "إنفاق 10 ترليون جنيه على البنية الأساسية خلال السنوات الـ8 الماضية، رغم أن كثيرين رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني، وقال: "وضع الدولة في مصر غير طبيعي".
وأكد السيسي أن "الناس تحركت في عام 2011، لأنهم تصوروا أن الدولة غير قادرة أن تقدم لهم مطالبهم".
وأوضح أن "التغيير في مصر هيتحقق في أننا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي، من أجل تنظيم قدرة الدولة مع عدد سكانها، وليس كما حدث في 2011، إننا نعمل ثورة، ويترتب عليها أن الدولة، التي كانت تئن أساسا، تخسر 400 مليار دولار وهي في أحوج ما يكون لكل دولار".
وقال السيسي: "مهم جدا وهيسعدنا واحنا مستعدين أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة جدا، ومنصة مهمة جدا لنطرح فيها ونتناول فيها مشكلة السكان".
مصرالحكومة المصريةعبدالفتاح السيسينشر الثلاثاء، 05 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.